وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية دعم وتدريب مع الأكاديمية الوطنية البحرية. بهدف تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التخصصية البحرية. فضلًا عن تعزيز توطين الوظائف في قطاعي النقل البحري والصناعة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للنقل وصندوق تنمية الموارد البشرية. لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف التخصصية البحرية. إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتنص الاتفاقية على مساهمة الصندوق في تكاليف التدريب ومكافآت المتدربين وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال إصلاح وبناء السفن، والملاحة والهندسة البحرية والخدمات البحرية الأخرى.
بنود الاتفاقية
وقّع الاتفاقية تركي بن عبد الله الجعويني؛ مدير عام الصندوق، والكابتن البحري تركي بن محمد الشهري؛ المدير التنفيذي للأكاديمية.
كما يستهدف هذا التعاون تدريب وتأهيل 570 متدربًا للعمل في القطاع. وبمبالغ دعم تصل إلى 174 مليون ريال. كما أكدت الاتفاقية الالتزام بتنفيذ البرامج بما يضمن جودتها وتحقيق أهدافها. فضلًا عن تشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنودها. وعقد اجتماعات دورية وفقًا للتطورات وحاجة العمل.
- ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية. إلى جانب المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية. وهو يدعم أيضًا تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخطَّط ودراسات تستهدف توظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافدة.
- فيما يجري البحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية. وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.
كما يرتبط صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيماً بصندوق التنمية الوطني الذي أنشئ بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 13 محرم 1439هـ الموافق 4 أكتوبر 2017.
أيضا يتميز الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. كما يرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. حيث يهدف صندوق التنمية الوطني إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به. لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
