بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. دعم جديد يعزز ريادة الأعمال بالمملكة

أصدر مجلس الوزراء السعودي -في اجتماعه يوم الثلاثاء- برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إليه، والذي سيعمل كمظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي وضمان التمويل والتمويل البديل، وذلك ضمن عملها الدؤوب لخلق بيئة محفزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار.

وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أكد معالي رئيس مجلس إدارة “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” المكلف؛ محمد بن مزيد التويجري، أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على نظام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وسعيًا لرفع إنتاجيته من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي ستسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.وأشار إلى أن صدور النظام يأتي امتدادًا للاهتمام والدعم الذين يحظى بهما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة؛ بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه؛ أوضح أن الرئيس التنفيذي للبنك؛ مازن بن أحمد الغنيم أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت والصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.

ويستهدف البنك الجديد -الذي يتبع صندوق التنمية الوطني- زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.

وحسب المخطط له سيقدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع، ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحسب ما أعلنته هيئة منشآت عبر موقعها الإلكتروني؛ يتماشى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها “منشآت” والتي تشمل 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية أحدها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها “منشآت” النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1.6 مليار ريال.

وحسب موقع منشآت؛ وصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.

وجاء تأسيس البنك بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية.

رئيس غرفة الباحة: بنك المنشآت المتوسطة والصغيرة ممكن لأهم القطاعات الاقتصادية

 أكد سعادة الأستاذ محمد سعيد المعجباني؛ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة أن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة تأتي تتويجًا للخطوات الجبارة التي تقوم بها حكومة المملكة ماضيًا وحاضرًا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي يقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-ابتداءً من تأسيس وإنشاء هيئة مستقلة تعنى بهذا القطاع وهي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومرورًا بسلسلة المبادرات المتتالية التي تسهدف تقديم أفضل الممارسات والحلول الداعمة لنمو هذا القطاع على أسس ومعايير تنافسية.

وأضاف أن المملكة تولي قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اهتمامًا متزايدًا لما له من أهمية في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تتنوع صور وأشكال الدعم والرعاية والتحفيز من أجل مساعدة رواد الأعمال وتمكين منشآتهم من النجاح والبقاء والاستمرار في السوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030؛ تسعي لزيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من 20% ليصبح 35% ، نظرًا لقدرته على ترجمة أهداف الرؤية الطموحة وتحقيق التنوع في مصادر الدخل والاقتصاد، والمساهمة في تنمية الصناعات غير النفطية ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا توفير فرص العمل لأبنائنا الشباب والشابات وتقليص نسبة البطالة.

وأوضح رئيس غرفة الباحة أن إطلاق هذا البنك المتخصص سيقدم حلولاً تمويلية مبتكرة تسهم في سد الفجوة التمويلية، وسيوفر عامل ثقة واستقرار في هذا القطاع من خلال آليات أكثر مرونة وقابلية على استيعاب الفوارق في مسألة الاشتراطات والضمانات وغيرها، وبالتالي اختفاء العديد من الاشكاليات التمويلية التي كان يعاني منها في السابق.

وبيّن أن من المكاسب المهمة للبنك الجديد مساهمته في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الغير مركزية بالمملكة في ظل ما تشهده الفترة المقبلة من توسع ملحوظ في النمو الرأسي والأفقي لهذا القطاع بوصفه القطاع الإنتاجي والخدمي الأبرز من حيث التنوع والكثافة والاستيعاب الوظيفي. والقطاع الأكثر جاذبية في احتواء رواد الأعمال من الجنسين مايعد حافزًا داعمًا للابتكار والتوسع في المشروعات الريادية وتنشيط نموها وتوسيع دائرة أعمالها بما يقود لمزيد من التمكين والفاعلية والتطوير.

أمين عام غرفة جازان: إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز نمو القطاع ويحل مشكلات التمويل

أكد الدكتور ماجد الجوهري؛ أمين عام غرفة جازان الأعمال أهمية قرار مجلس الوزراء السعودي- الذي صدر في اجتماعه اليوم الثلاثاء- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إليه، مؤكدًا أن هذا النظام سينعش قطاع ريادة الأعمال ويعزز نمو  المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن “الجوهري” – في تصريح خاص برواد الأعمال- أهمية هذا القرار الداعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً رئيسًا في اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث تمثل أكثر من 90% من عدد منشآت الأعمال وتساهم بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتستوعب أكثر من 50% من القوى العاملة، ويعتبر أكبر قطاع يساهم في خلق أسواق جديدة، لذلك تهتم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين بهذا القطاع الحيوي، وأنشأت له الدولة هيئة متخصصة محترفة تهتم بشئونه وتعمل على رعايته وتنميته، وعليه استهدفت رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، وأن تصبح هذه المنشآت الرافد الرئيس للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة.

وقال: إن إنشاء “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” يأتي تعزيزا لهذا التوجه ومساعدا لتحقيق اهداف المملكة في هذا الصدد، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لدعم استثمارات هذا القطاع مع تقديم الدعم الفني لتطوره، نظرا لما هو معروف عالميا أن الوصول الى التمويل يمثل عقبة رئيسة أمام نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشير تجارب الدول المتطورة في هذا الشأن الى ان التمويل يصنف ثاني أكبر عقبة لهذا القطاع خاصة في الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو، فالحصول على تمويل سلس من البنوك التجارية وغيرها يمثل تحدي كبير مقارنة بالشركات الكبرى، والتالي سيساعد هذا البنك الجديد الى تخطى اكبر تحديات نمو هذه المنشآت، والتخلي عن مشكلات توفير التمويل عن طريق المصادر الذاتية المحدودة أو العائلية والأصدقاء، بل سيسمح لها بالتوسع وتحقيق الاستدامة في السوق.

اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:

المملكة تستضيف قمة مكاتب إدارة المشاريع.. 3 نوفمبر المقبل

“منشآت” تشارك في حلقة نقاش ضمن أعمال مجموعة العشرين

غرفة الشرقية تناقش «الإدراج في السوق المالية السعودية»

الهيئة السعودية للمقاولين تنظيم فعاليات مؤتمر المقاولات الدولي الثالث

المركز الوطني لإدارة الدين: استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة المملكة المقومة بالدولار