أعلن البنك المركزي السعودي أن قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بلغت 2302.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024. ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 11% عن الفترة نفسها من عام 2023.
فيما أوضح البنك المركزي السعودي أن عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة تضم عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة. فضلًا عن عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وذلك وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنك.
كما أفاد البيان بأن عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورق شكلت ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود.
تطور عقود التمويل الإسلامية
بينما ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 5.5% خلال النصف الأول من عام 2024م. لتزيد بواقع 120.87 مليار ريال في أول 6 أشهر من العام الحالي. مقارنة مع قيمتها التراكمية في نهاية العام الماضي.
في حين بلغت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.302 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024م. مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الأخير من عام 2023م.
وبالتالي كان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالنصف الأول من عام 2024 لصالح بند تمويل المرابحة. حيث بلغت قيمة التمويل 61.54 مليار ريال. يليه تمويل التورق بواقع 45.43 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 15.04 مليار ريال.
وأيضًا ارتفعت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال عام 2023. إذ بلغت قيمتها 205.24 مليار ريال. وذلك مقارنة بنهاية عام 2022. حيث بلغت 1.976 تريليون ريال.
فيما على أساس سنوي ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 10.74%. وبزيادة تعادل 223.38 مليار ريال عن حجم التمويل في نهاية الربع ذاته من العام الماضي والبالغ 2.079 تريليون ريال.
من ناحية أخرى تصاعد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.57% وبواقع 57.64 مليار ريال. خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بقيمته في نهاية الربع الأول من العام ذاته والبالغة 2.245 تريليون ريال.
