حطمت حكومة المملكة التوقعات بكيفية تعاملها مع وباء كورونا الجديد، فلم تقتصر الإجراءات التي اتخذتها على الحد من انتشار الوباء؛ بل امتدت سريعًا لإنقاذ ودعم القطاع الخاص قبل أن يتكبد الخسائر.
في هذا الإطار، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إعداد برنامج لدعم وتمويل القطاع الخاص في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها؛ للوقاية من وباء كورونا الجديد.
يرصد “رواد الأعمال” أبرز ملامح برنامج “ساما” لدعم القطاع الخاص الذي تم الإعلان عنه أمس.
جاء قرار المؤسسة ليؤكد جهود القيادة الرشيدة التي تبذلها في سبيل دعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إثبات قدرة المملكة على التعامل الذكي مع فيروس “كورونا” وتخفيف الضرر والعبء الذي قد يقع على عاتق رواد ورائدات الأعمال والشباب والمواطنين بشكل عام.
وتضمن برنامج الدعم 3 محاور أساسية لتخفيف العبء عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام؛ حيث بلغت قيمة برنامج الدعم 50 مليار ريال؛ لتعزيز الاستقرار المالي.
ويستهدف البرنامج دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي؛ من خلال حزمة من الإجراءات، على 3 محاور كالتالي:
المحور الأول
تمثل المحور الأول للبرنامج في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا” في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدًا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وينقسم المحور الأول إلى 3 عناصر؛ العنصر الأول هو “برنامج تأجيل الدفعات”؛ حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والعنصر الثاني هو “برنامج تمويل الإقراض”؛ إذ سيتم تقديم تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال؛ عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
والعنصر الثالث هو برنامج “دعم ضمانات التمويل”؛ حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)؛ بهدف المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل.
المحور الثاني
يدور المحور الثاني حول دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ حيث سيتم دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل “ساما” لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
المحور الثالث
ويتعلق المحور الثالث بدعم المنشآت المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث تتولى المؤسسة حاليًا التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وتفاعلت البنوك السعودية مع إعلان (ساما) على الفور؛ حيث أعلن عدد من البنوك عن بدء تطبيق قرارات المؤسسة، وهي بنوك (مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، بنك ساب، مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، البنك السعودي للاستثمار، بنك البلاد، والعربي الوطني)؛ وأوضحت أنه سيتم تأجيل دفع التزامات مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.
اقرأ أيضا:
في نقاط.. ما لا تعرفه عن ريادة الأعمال
