تدرس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية، إمكانية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضريبة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل 2018 ،ونسب التوطين، لفترة زمنية تحدد من موعد إنشائها، وذلك في استراتيجية جديدة من المقرر إطلاقها قريبًا.
بدورها قالت سفانة دحلان؛ نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ريادة الأعمال، -على هامش فعالية دعم التجارة الإلكترونية في السوق السعودية “أوشنيات 5”- إن ريادة الأعمال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكنولوجيا وأحدث التقنيات المستخدمة بهذا القطاع، كما أنها تُعد السبيل الأمثل لتوسيع الأنشطة والوصول للأسواق الخارجية.
وأشارت دحلان إلى تفعيل الهيئة للعديد من الشراكات المحلية والعالمية، مثل كلية محمد بن سلمان، وجامعات: طيبة، وعفت، والملك فهد للبترول والمعادن، والظهران،علاوة على مركز كامريدج للابتكار، وشركة جنرال إلكتريك .
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله الصغير؛ نائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات، أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى دور الهيئة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخططها لرفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواسطة المصارف التجارية من 2 % إلى 20%، في إطار تفعيل رؤية 2030.
وتُعد هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أحدث الهيئات الحكومية المتخصصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمثل نسبة هذه المنشآت 99.2 % من القطاع الخاص، كما تسهم في الناتج المحلي بأكثر من 22%، وتستهدف رؤية المملكة 2030 رفع تلك النسبة لتصل إلى 35%.
كتبت: سلمى ياسين