أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم الأحد، إضافة خدمة شحن جديدة “LMX”، لشركة عالمية كبيرة (CMA-CGM) إلى أحد أهم موانئها “الجبيل” التجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا يعني المزيد من السفن ستنقل البضائع من وإلى السعودية؛ ما سيساعد على زيادة الصادرات السعودية إلى دول أخرى وجعل المملكة أكثر تواصلًا مع الأسواق العالمية.
كما يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ لتحسين تصنيف المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية. علاوة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ. بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
جهود الهيئة العامة للموانئ بالمملكة
وتسعى المملكة العربية السعودية، جاهدة إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي رائد، بسلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
كما تهدف هذه الجهود الطموحة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية وتسريع إجراءات التخليص الجمركي. ما يسهم في تحسين التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات التنافسية المتعلقة بالملاحة البحرية.
وتأتي هذه الخطوات المتسارعة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لجعل المملكة محورًا رئيسًا يربط بين القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا.
كما يتوقع أن تعزز تلك الجهود تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للمملكة. بما في ذلك تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

الارتقاء بقطاع الموانئ السعودية
ويعد قطاع الموانئ السعودية، رؤية شاملة تسعى إلى تحويل المملكة لقوة اقتصادية عالمية. من خلال توفير بنية تحتية لوجستية متطورة وخدمات ملاحية عالية المستوى. بما يمكن المملكة من تعزيز مكانتها كشريك تجاري موثوق به وجاذب للاستثمارات.
كما تسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الجبيل التجاري. وتأكيد حضوره الدولي في قطاع النقل البحري اللوجستي؛ لكونه يمتلك تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الجبيل التجاري بمواني: إسكندرون ومرسين في تركيا، وجبل علي في الإمارات، وبيروت في لبنان. بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 حاوية قياسية.
ويشكل ميناء الجبيل التجاري، أحد الموانئ الرئيسة الداعمة لحركة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، خاصة المنتَجات الصناعية، ومنتَجات مصانع البتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية؛ ما يسهِم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.


