أطلقت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة “بحري”، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، اليوم السبت، مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه في مقر المنظمة بلندن.
وقعت الاتفاقية على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية.
مشروع NextWave Seafarers
يهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs).
بالإضافة إلى دعم البحوث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقع الاتفاقية المهندس كمال الجنيدي؛ المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية، ومن جانب (IMO) الدكتور خوسيه ماثييكال؛ مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة.
ويمتد تنفيذ المشروع بين عامي 2025 – 2026، ويركز على بناء القدرات ويبلغ إجمالي قيمته نحو 700 ألف دولار؛ ما يعادل 2,625,000 ريال.
علاوة على ذلك، يسهم المشروع في معالجة نقص تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي، خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS و LDCs.
وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026.
ما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن. بما يسهم في تشجيع المزيد من المشاركات الدولية في هذه المبادرة.
تحليل العقبات
كذلك، سيقدم المشروع دراسة دولية لتحليل العقبات التي تواجه الطلاب البحريين من SIDS و LDCs في دخول القطاع. بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي بالبحر واستيفاء متطلبات الوقت اللازم للعمل على متن السفن.
ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع البحارة. وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات.
إلى جانب تحسين لوائح السلامة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري. ومن خلال هذا المشروع.
كما تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.
وتأمل أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري. من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs و SIDS. والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية.
ومن خلال هذه الجهود، تؤكد السعودية التزامها ببناء مستقبل مستدام ومرن لصناعة الشحن. عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
