شغلت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- المركز التاسع عالميا والسادس إقليميا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025م. كما تقدمت المملكة في التصنيف من (المرتبة 32) عام 2022م إلى (المرتبة 9) على مستوى دول العالم في المجال الجيومكاني.
وجاءت هذه الخطوة خلال اليوم الأول من المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 (Geospatial World Forum) المنعقد في مدريد. ذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري. ذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
ويتبنى مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية على عدة محاور. حيث احتلت المملكة في محور السياسات على المركز السادس عالميًا من خلال تجربتها الرائدة في حوكمة منظومة البيانات الجيومكانية الوطنية. وإعداد سياساتها ومعاييرها ومواصفاتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
المملكة تستحوذ على المجال الجيومكاني
وحصلت على المركز السابع عالميًا في محور البنية التحتية. وذلك نتيجة دورها المحوري في توحيد الجهود الوطنية ذات الصلة بالمعلومات الجيومكانية. والتزامها ببناء المنصة الجيومكانية الوطنية التي تمثل نافذة البنية التحتية الجيومكانية الوطنية المتاحة.
وذلك ليستفيد منها القطاعان العام والخاص إضافة إلى القطاع الأكاديمي وغير الربحي والأفراد. فيما جاءت في المركز الثامن عالميًا في محور الصناعة الجيومكانية. الذي يوضح دورها البناء في إنشاء الشراكات الإستراتيجية مع مختلف القطاعات.
ويمثل مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية، الذي طورته منظمة (Geospatial World)، إطارًا إستراتيجيًا يحظى بدعم من شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة.
كما يستهدف مقارنة جاهزية الدول في تبني المعرفة الجيومكانية. كما يعكس ريادتها في المؤشر من تعزيز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتحول الرقمي.
يذكر أن المجال الجيومكاني تعمل اعتمادًا على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة. بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية. ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع. وذلك لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة.
وتصدر المملكة في هذا المؤشر يعكس الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.
بالإضافة إلى ذلك دعم وتمكين سمو وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الجيومكانية وتوجيهاته الإستراتيجية السديدة. حيث إن الدعم الذي أفضى بدوره لتضطلع المملكة بمكانة ريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في مقدمة نظيراتها من الدول المتقدمة.
