أصدرت وزارة الاستثمار السعودية استبيانًا رسميًا تؤكد فيه اعتزام المملكة إنشاء محاكم استثمارية متخصصة. ذلك للفصل ﻓﻰ المنازﻋﺎت الاﺴﺘﺜﻤﺎرية، من خلال قياس مدى الحاجة لإنشاء هذه المحاكم المتخصصة واستطلاع آراء الجهات الحكومية حول تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة.
وأرسلت الوزارة الاستبيان إلى اتحاد الغرف السعودية وعدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ذلك لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثمارية المتخصصة. وفقًا لبيان رسمي للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة. ذلك بالتزامن مع التطورات التشريعية والقضائية النوعية المتسارعة. وذلك بهدف دعم عجلة التطوير والتحسين بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين ويدعم المستهدفات الاستثمارية الوطنية المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للركيزة الرابعة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تم إطلاقها في عام 2021. حيث تتضمن العمل على إنشاء محاكم متخصصة بما في ذلك محاكم استثمارية. إضافة إلى مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلبًا على المستثمرين، وإنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
أيضًا أشارت وزارة الاستثمار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة. حيث تهدف إلى دعم عجلة التطوير والتحسين؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
من ناحية أخرى، تستهدف هذه المحاكم تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة. وجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وزارة الاستثمار تعتزم تأسيس محاكم استثمارية
أيضًا سلطت الوزارة الضوء على أهمية الاستبيان في مشاركة الجهات المشاركة إلى تقديم إجابات دقيقة ومفصلة. من خلال المختصين وأصحاب القرار القادرين على تمثيل وجهات نظر الجهات المشاركة بشكل واضح.
كما أكدت أن البيانات الواردة في الاستبيان ستعامل بسرية تامة ولن ترتبط بأي جهة محددة؛ بل ستستخدم للأغراض الإحصائية ودراسات الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد. فضلًا عن تطوير التعاملات القضائية بما يلبي تطلعات المستثمرين.
ويذكر أن المملكة شهدت تحولًا سريعًا لم تشهده أي دولة من قبل؛ حيث نفذت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: «نظام المعاملات المدنية»، و«نظام الإفلاس»، و«برنامج الشراكة مع القطاع الخاص»، و«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها».
