أكد ماجد بن عبدالله الحقيل؛ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، خلال فعاليات القمة العالمية للبروبتك 2025، أن التحول نحو العملات المستقرة يمتلك بعدًا إستراتيجيًا للمملكة العربية السعودية. ويعد هذا البعد متجاوزًا للمجرد الجانب التكنولوجي المعتاد.
وجاءت تصريحات معاليه في سياق انطلاق فعاليات القمة العالمية للبروبتك 2025 اليوم الأحد في العاصمة الرياض. وتعد هذه القمة، التي تنظمها الهيئة العامة للعقار تحت شعار “الابتكار لمستقبل مستدام”، من أهم الملتقيات التقنية العقارية عالميًا.
“المستقرة” تسرّع تدفق القيمة
كما أوضح الحقيل أن للعملات المستقرة دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات المالية. حيث إنها تسهّل من تدفق القيمة بنفس السرعة التي يتم بها تدفق المعلومات في العصر الرقمي. ويمكن لهذا التسارع أن يحدث ثورة في المعاملات العقارية.
وأشار إلى مثال حي لهذا التسريع في تدفق رأس المال الموثوق. حيث يمكن لمطور عقاري في الرياض الحصول على رأس مال موثوق به من سنغافورة أو لندن في غضون ثوانٍ فقط. مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المحلية والدولية.
كل “ريال رقمي” مدعوم
من ناحية أخرى، شدد الوزير على أهمية الثقة والامتثال التنظيمي في هذا التحول الرقمي. حيث أكد أن كل ريال رقمي مدعوم باحتياطات موثوقة يمكن للجهات التنظيمية المسؤولة الاطلاع عليها وتدقيقها ومراقبتها في أي وقت.
كذلك، تعد هذه الضمانة التنظيمية أساسية لضمان سلامة التعاملات المالية وشفافيتها في القطاع العقاري. وهو ما يعكس حرص المملكة على بناء بيئة مالية رقمية متقدمة وآمنة في آن واحد.
100 متحدث من 85 دولة
بينما تجمع القمة العالمية للبروبتك 2025 نخبة من أكثر من 100 متحدث من 85 دولة حول العالم. وتضم القمة كذلك رؤساء كبرى شركات العقار والمستثمرين والخبراء الدوليين.
كما تهدف هذه القمة إلى مناقشة أحدث التطورات في تقنيات البروبتك (التقنيات العقارية). واستعراض حلول المدن الذكية وسبل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
مواكبة رؤية 2030
علاوة على ذلك، تقام القمة العالمية للبروبتك بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030. وتهدف القمة إلى تعزيز ريادة المملكة في القطاع العقاري العالمي، من خلال تبني الابتكار والتحول الرقمي.
وتأتي القمة في وقت تشهد فيه المملكة تحولات نوعية في قطاع العقار والتقنيات المرتبطة به. وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي بناء بيئة استثمارية رقمية متقدمة ومستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي عالميًا.
ويُعد التركيز على ابتكارات مثل العملات المستقرة جزءًا لا يتجزأ من جهود المملكة لخلق بيئة مالية أكثر كفاءة ومرونة. ويخدم هذا التوجه الأهداف الاقتصادية الأوسع للبلاد.
