عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 601 طلبٍ لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2025م.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا. عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
حزمة حوافز وخدمات
وأوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 1,722 بندًا للمواد الأولية. و13,765 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.
بينما أشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين. لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كل مراحل مشروعه؛ من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما لفت “الجراح” إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. وتؤكد الدور البارز الذي تؤديه الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
بينما تحرص الوزارة عبر تلك الخدمة على دعم وتشجيع المصانع المحلية. وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج. وتوفير فرص صناعية جديدة. حيث تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها. من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة. ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنشئت بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) في تاريخ 1440/12/29هـ الموافق 2019/8/30م. ونقلت الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل كامل إليها.
علاوة على ذلك تسعى الوزارة إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي حددت هذين القطاعين كخيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني. واستهدفت رفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
