كشفت الشركة السعودية للأسماك عن إتمامها إجراءات تأسيس شركتها التابعة الجديدة تحت مسمى “شركة التمور الوطنية”، والتي تمثل خطوة محورية في إستراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع في قطاعات غذائية جديدة وواعدة.
وأوضحت الشركة السعودية للأسماك، في بيان رسمي نقل عنه موقع مباشر، أن الشركة الجديدة ذات مسؤولية محدودة “شخص واحد”، ومملوكة بالكامل للشركة الأم بنسبة 100%. وتم تأسيسها برأس مال قدره 100 ألف ريال؛ ما يمنحها مرونة في العمليات الأولية.
خطوة إستراتيجية لتنويع الاستثمارات
ويأتي تأسيس هذه الشركة بعد موافقة مجلس الإدارة في 21 أغسطس 2025 على خطة التوسع في القطاعات غير التقليدية. وهو ما يعكس حكمة الإدارة في استغلال الفرص المتاحة في السوق السعودية.
علاوة على ذلك تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ الشركة؛ حيث تنوع من خلالها مصادر دخلها وتتجاوز اعتمادها على قطاع الأسماك فقط. وهو ما يقلل من المخاطر ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.
التوسع في قطاع التمور الواعد
كما يمثل قطاع التمور في المملكة إحدى الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي. وهو ما يجعل دخول الشركة في هذا القطاع استثمارًا إستراتيجيًا يخدم أهدافها الاقتصادية والوطنية.
من ناحية أخرى يُتوقع أن تستفيد “شركة التمور الوطنية” من الخبرات اللوجستية والتشغيلية الواسعة للشركة الأم؛ ما يساهم في بناء سلسلة توريد قوية وفعالة داخل المملكة وخارجها.
هيكل قانوني بسيط ومرن
كذلك يمنح الهيكل القانوني للشركة الجديدة كشركة ذات مسؤولية محدودة “شخص واحد” مرونة عالية في اتخاذ القرارات وإدارة العمليات. ما يسمح لها بالنمو السريع والاستجابة لمتطلبات السوق.
بينما يمثل رأس المال الأولي للشركة خطوة مدروسة؛ حيث يسمح للشركة بالبدء في عملياتها التشغيلية واختبار السوق دون الحاجة إلى استثمار رأسمالي ضخم في المرحلة الأولى.
توقعات بآثار إيجابية في الشركة الأم
ومن المتوقع أن يكون لتأسيس هذه الشركة آثار إيجابية على المدى الطويل في الأداء المالي للشركة السعودية للأسماك. من خلال إيجاد تدفقات نقدية جديدة وزيادة الأرباح الإجمالية.
كما يعزز هذا التوسع مكانة الشركة كلاعب رئيس في قطاع الأغذية السعودي. ما يساهم في بناء قيمة أكبر للمساهمين وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف الأسواق.
دور الشركة في دعم الأمن الغذائي
ويتماشى تأسيس “شركة التمور الوطنية” مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.
وتدعم مساهمة الشركة في قطاع التمور جهود المملكة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي. وهو ما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
