شهد الدولار الأمريكي تراجعًا، اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياته منذ ستة أسابيع، في ظل تنامي حالة التفاؤل بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب استقرار الين الياباني عقب موجة التدخلات الأخيرة في سوق الصرف.
وبحسب رويترز، انخفض مؤشر الدولار إلى 99.85، متأثرًا بتراجع أسعار النفط. وهو ما أسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم. الأمر الذي انعكس على أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية.
ويعكس أداء الدولار خلال الجلسة الحالية استمرار حالة الحذر في الأسواق، بالتزامن مع تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية. إضافة إلى تأثير المستجدات الجيوسياسية في حركة الأصول المالية والعملات الرئيسة.
استقرار الين بعد التدخلات الأخيرة
وفي المقابل، تراجع الين الياباني قليلًا إلى 157.61 مقابل الدولار، بعدما كان سجل مكاسب قوية في أعقاب التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو الأسبوع الماضي. والذي استهدف دعم استقرار العملة اليابانية والحد من التقلبات الحادة التي شهدها سوق الصرف.
كما جاء هذا التحرك بعد تعهد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ببذل كل ما يلزم لدعم جهود استقرار الين.
وهذا منح الأسواق قدرًا من الثقة في استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة واليابان إذا اقتضت الظروف ذلك. مع استمرار مراقبة تطورات سوق العملات عن كثب.
ورغم هذه الإجراءات، يرى المستثمرون أن تأثير التدخلات قد يكون محدودًا على المدى الطويل. إذ يشير العديد منهم إلى أن تلك الخطوات ربما تسهم في إبطاء وتيرة تراجع الين. لكنها قد لا تكون كافية لعكس اتجاهه بصورة دائمة في ظل استمرار العوامل الاقتصادية الأساسية المؤثرة في السوق.
ترقب اجتماعات البنوك المركزية
وفي سياق متصل، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الياباني المرتقبين خلال شهر سبتمبر. حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في أكبر اقتصادين مؤثرين بحركة أسواق العملات.
وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في اليابان. وهو ما قد ينعكس على أداء الين خلال الفترة المقبلة. خاصة إذا جاءت قرارات البنك المركزي الياباني متوافقة مع توقعات الأسواق أو حملت مؤشرات إضافية بشأن تشديد السياسة النقدية.
وفي الولايات المتحدة تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر إلى 56.9%. وهو ما يعكس تغيرًا في تقديرات المستثمرين مع تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
بينما يظل التركيز منصبًا على البيانات الاقتصادية المقبلة لتحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية.
بيانات الوظائف في صدارة اهتمام المستثمرين
ويواصل المستثمرون متابعة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة. وفي مقدمتها بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة القادم. باعتبارها من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أوضاع سوق العمل والاقتصاد الأمريكي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه البيانات في إعادة تشكيل توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. خاصة إذا جاءت النتائج مخالفة للتقديرات الحالية، الأمر الذي قد يؤثر بصورة مباشرة في أداء الدولار وأسواق العملات العالمية.
وتبقى تحركات الدولار خلال الفترة الحالية مرتبطة بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. في ظل استمرار مراقبة المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط، ومسار أسعار النفط، وقرارات البنوك المركزية.
إضافة إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
