اعتمدت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة، لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، بعد طرح مشورعها للاستطلاع آراء المهتمين والعموم، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
وكشف بيان للوزارة اليوم الإثنين، أم اللائحة تهدف إلى تنظيم الإجراءات في السجل، بإعتباره واحدًا من أهم أدوات نظام الرهن التجاري.
وقالت الوزارة، :”أن النظام يهدف إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة العربية السعودية؛ عبر تهيئة الظروف الضامنة لزيادة فرص حصول المنشآت التجارية والأفراد على التمويل اللازم لعملياتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها”.
وبحسب البيان، تتضمن اللائحة إجراءات السجل الموحد للرهون التجارية، والتي من أهمها قيد عقود الرهون التجارية للأموال المنقولة، وتعديل تلك القيود وانقضائها والاطلاع على السجل، وإصدار المستندات التنفيذية وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
وتزامناً مع صدور اللائحة، أطلقت “التجارة” النظام الإلكتروني لخدمة السجل الموحد للرهون التجارية بمرحلته الأولى، والتي تتيح قيد عقود الرهن التجاري لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية، ويمكن الاستفادة من الخدمة.