أعلنت قمة التعاون الخليجي، في البيان الختامي للدورة الـ46، بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة القادمة، وعبر عن تطلعه إلى رئاسة المملكة للدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى.
كما أشادت البيان الختامي الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ46 التي عقدت في مملكة البحرين، بجهود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ذلك لدعم جهود السلام في السودان. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
كما أكد المجلس حرص القمة على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. بما يعزز التعاون الخليجي المشترك. التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.
كما تضمن البيان الختامي الصادر عن القمة التصديق على مبادرة مملكة البحرين باقتراح برنامج عمل حكومة المملكة خلال فترة رئاستها للدورة في العام 2026م. ذلك بهدف دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك. علاوة على تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء.
كذلك، شددت قمة التعاون الخليجي على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعًا.
وجاء ذلك امتثالا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. مؤكدًا على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية، وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر 2025م.
قمة التعاون الخليجي توافق على تنفيذ رؤية المملكة
علاوة على ذلك، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. ذلك بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر 2015م.
كما شدد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين. بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.
كذلك، تستهدف القمة تعزيز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، الحفاظ على مصالحها؛ ما يجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم.
ويعزز أيضا دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
كما اعتمدت القمة تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2026م. حيث كلف المجلس اللجان الوزارية المعنية بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي ورفع خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني.
وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد المجلس الأعلى على وضع آليات لمتابعة تنفيذ تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون، قياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي بصورة دورية. بجانب تحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات بين الدول الأعضاء.
