لاقى ما حققته المملكة في مجال تراخيص الأعمال استحسان البنك الدولي، الذي أوصى باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص على مستوى جميع القطاعات .
وأوضح عصام أبو سليمان؛ المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، أن المملكة أصبح أمامها فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء، عقب اعتمادها الكود الوطني للبناء في 2018 .
اقرأ أيضا .. اتفاقية بين منصة “جود الإسكان” و”أوقاف الماجد” لدعم الأسر الأشد احتياجًا
ولغت اللجنة الوطنية السعودية حتى الآن 62 % من التراخيص (3425 ترخيصًا من إجمالي 5566 ترخيصًا)، و55 % من متطلبات الترخيص المصاحبة (13471 من إجمالي 24629).
وأشاد” أبو سليمان” بقدرة المملكة خلال أقل من عامين في التمكن من استكمال إجراء حصر شامل لكل التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأعمال، وكذلك متطلبات الحصول على ترخيص.
ولفت إلى أن البنك الدولي قدم مشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخيص في أمانة الرياض، والذي أُطلق مؤخرًا للجمهور، قائلاً :”إذا نجح هذا المشروع، فإن الحلول التي يتم تطويرها لأمانة الرياض سيتم تعميمها في أنحاء المملكة لتُحقق تحسنًا جذريًا في بيئة الأعمال”.
يُذكر أن المملكة تسعى الآن إلى تطبيق التشغيل الآلي لإجراءات طلب استخراج التراخيص من خلال نافذة واحدة لخدمات المستثمرين عبر الإنترنت.
