أصدر البنك الدولي تقريره السنوي العاشر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، أكد فيه أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية ضد النساء قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%.
وأظهر التقرير أن النساء لا يتمتعن سوى بنسبة 64% من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال؛ ما يعكس وجود قصور رئيسي في الحماية والمساواة.
وفي تقييمه الأول لتنفيذ القوانين السارية لحماية المرأة في 190 دولة أظهر التقرير وجود فجوة “صادمة” بين السياسة والممارسة، وذلك يشير إلى تباطؤ في الإصلاحات التي تهدف إلى منع التمييز ضد النساء.
من جانبه أشار إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، إلى أن النساء يمتلكن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي، ولكن الإصلاحات اللازمة لمنع التمييز تشهد تباطؤًا حادًا؛ ما يعرقل تحقيق النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: نقص الخبرة والمعرفة التقنية يعرقل التحول الرقمي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية
عقبات النساء في سوق العمل
ومن بين العقبات التي تواجه النساء في دخول سوق العمل العالمية حواجز تحول دون بدء أنشطة أعمال، وفجوات في الأجور، وحظر العمل ليلًا أو في وظائف تعتبر “خطيرة”. ولا يزال التحرش الجنسي والعنف المنزلي يشكلان تهديدًا كبيرًا؛ حيث لا تحصل النساء سوى على جزء ضئيل من الحماية القانونية اللازمة.
وبالنسبة للأجور فإن النساء يكسبن بالكاد 77 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال، وهذا يعكس الفجوة الكبيرة في المساواة الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن هذا التمييز لا يؤثر فقط في النساء بل أيضًا فب الاقتصادات الوطنية؛ إذ يؤدي تهميش نصف سكان البلاد إلى تكبد تكاليف اقتصادية كبيرة.
وختمت تي ترومبيك، المؤلفة الرئيسية للتقرير، بتأكيد أن الاستثمار في تحقيق المساواة بين الجنسين وإنهاء التمييز يعد استثمارًا في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: صندوق التنمية السياحي يوقع مذكرة تفاهم للمساهمة في تطوير أحدث داون تاون عالمي بمدينة الرياض
