دخل قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة، حيز التنفيذ اليوم الأول من يناير 2024.
ومنحت المملكة الشركات الأجنبية مهلة سنة واحدة لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو تواجه خطر فقدان فرص العمل مع الجهات الحكومية والخاصة، وفق “سبق”.
180 ترخيصًا لشركات عالمية
وأصدرت المملكة أكثر من 180 ترخيصًا لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، تجاوزت بذلك الهدف الذي حددته عند 160 مقرًا إقليميًا.
وأعلنت المملكة عن قرارها في بداية عام 2024، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز دورها كمركز اقتصادي وتجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقديم حزمة حوافز ضريبية للشركات العالمية
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. وتهدف هذه الحزمة إلى تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة، وتقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية نسبة صفر بالمائة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية. وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية بالرياض
ويعد البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى جعل المملكة الخيار الأول للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنوع والابتكار في المملكة.
ويتوافق البرنامج مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى محور عالمي للتجارة والاستثمار والاتصالات. ويسهم البرنامج أيضًا في تحقيق أهداف مشروع الرياض، الذي يهدف إلى جعل العاصمة السعودية واحدة من أفضل عشر مدن في العالم من حيث الجودة والمعيشة والاستدامة.
اقرأ أيضًا: يتجاوز 7.3 مليون.. إجمالي عبور المركبات على طـرق المملكة خلال أسبوع
