كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار، ما يعادل 48.75 مليار ريال، وذلك في خطوة تستهدف دعم مشاريع الطاقة والمياه والمرافق العامة، ضمن إطار مالي منظم يعكس توجهات المملكة في إدارة التمويل الحكومي بكفاءة واستدامة.
وأوضح المركز، في بيان رسمي نشره موقع أرقام، أن هذا الترتيب التمويلي يأتي متسقًا مع متطلبات المرحلة الحالية. حيث يهدف إلى توفير موارد مالية تسهم في تنفيذ مشاريع حيوية ذات أثر مباشر على الاقتصاد الوطني. ولا سيما القطاعات المرتبطة بالطاقة والمياه والبنية التحتية العامة.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن القرض الدولي المجمّع يعد أحد أدوات التمويل التي تعزز مرونة إدارة الدين العام. بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية الحالية والحفاظ على استدامة المؤشرات المالية على المدى المتوسط والطويل.
القرض ضمن إستراتيجية الدين العام
وبيّن المركز الوطني لإدارة الدين أن ترتيب هذا القرض يأتي ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى. والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأدوات التمويلية المتاحة. بما يضمن الحصول على تسعير عادل ومناسب في مختلف ظروف الأسواق.
وأضاف المركز أن الإستراتيجية تركز على تلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل. مع الالتزام بأطر مدروسة لإدارة المخاطر، بما يحد من التقلبات المحتملة ويعزز استقرار المالية العامة.
كما أكد البيان أن اعتماد القروض الدولية المجمّعة يسهم في تحسين كفاءة إدارة الدين. من خلال توزيع آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الأهداف الإستراتيجية للدولة في مجال الاستدامة المالية.
تمويل تنموي يعزز النمو الاقتصادي
وأشار المركز إلى أن هذه العملية التمويلية تسعى إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل. بما يعزز القدرة على تمويل المشاريع ذات الأولوية. ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية لهذا الترتيب دعم تمويل المشاريع التنموية. إلى جانب مشاريع البنية التحتية، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاعات حيوية.
وفي النهاية، أكد المركز الوطني لإدارة الدين أن تمويل المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030 يأتي في صميم هذه العملية. حيث يسهم القرض الدولي المجمّع في دعم تنفيذ المبادرات الاستراتيجية. وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود، ضمن إطار مالي متوازن ومدروس.
