سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تعزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بشأن احتمال تخفيف العقوبات المفروضة، وما قد يترتب على ذلك من زيادة في الإمدادات العالمية.
ووفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%. لتسجل 60.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش. في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 56.52 دولارًا للبرميل. متراجعًا بنحو 30 سنتًا، أو 0.5%، في إشارة واضحة إلى استمرار الضغوط على الأسعار في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، قال محللو بنك «إيه إن زد» في مذكرة بحثية إن أسعار النفط الخام تراجعت في وقت قيم فيه السوق مؤشرات التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. موضحين أن ذلك أثار مخاوف من احتمال رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركات النفط الروسية. ما يزيد من الضغوط على سوق تعاني بالفعل من وفرة المعروض.
تطورات جيوسياسية تضغط على السوق
وفي تطور لافت، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار تلك التي يوفرها حلف شمال الأطلسي «ناتو». في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا. ما انعكس مباشرة على معنويات الأسواق.
كما أفاد مفاوضون أوروبيون، يوم أمس الاثنين، بتحقيق تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وهي خطوة غير مسبوقة أثارت تفاؤلًا متزايدًا باقتراب الأطراف من الدخول في مفاوضات تنهي النزاع. رغم أن التوصل إلى اتفاق بشأن التنازلات الإقليمية لا يزال بعيد المنال حتى الآن.
وتسببت هذه التطورات في تبدد المخاوف المتعلقة بالإمدادات. لا سيما عقب قيام الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالاستيلاء على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. وهو الحدث الذي كان قد أثار في وقت سابق قلق الأسواق بشأن احتمالات اضطراب الإمدادات.
بيانات الصين تزيد القلق
وفي موازاة ذلك، زادت الضغوط على أسعار النفط مع صدور بيانات اقتصادية صينية ضعيفة، يوم أمس الاثنين. ما عزز المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قويًا بما يكفي لاستيعاب الزيادة الأخيرة في الإمدادات، بحسب ما ذكره محلل الأسواق لدى «آي جي»، توني سيكامور، في مذكرة تحليلية.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الإنتاج الصناعي في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا. كما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو لها منذ ديسمبر 2022 خلال فترة جائحة «كوفيد-19». ما ألقى بظلال من الشك حول قوة التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأثارت هذه المؤشرات مخاوف من أن إستراتيجية الصين المعتمدة على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تواجه تعثرًا. في وقت قد يؤدي فيه تباطؤ الاقتصاد إلى فرض مزيد من الضغوط على الطلب في أكبر مستورد للنفط عالميًا. خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية. إلى جانب وفرة المخزونات العائمة وارتفاع مشتريات الصين من النفط الفنزويلي تحسبًا للعقوبات. وهي عوامل حدّت مجتمعة من الأثر الذي أحدثته التطورات الجيوسياسية الأخيرة في السوق.
