– الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
– الشكل النظامي للتاجر.
– مقدار رأس مال التاجر.
– اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
– عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
إجراءات تقديم الطلب
- أما بالنسبة لإجراءات تقديم الطلب فعلى المتقدم أن يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.
- يظل المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.
- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويبلّغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.
- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
شروط الأنشطة التجارية المقيدة بالنظام الجديد
أفادت بنود النظام الجديد بأن للتاجر حق التسجيل في مختلف أنواع الأنشطة، ولا يشترط التجانس بينها. وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وفي حالة تغيير أو تعديل البيانات المقيدة فعلى التاجر أن يحدّثها خلال خمسة عشر يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
خطوات إلغاء السجل التجاري
يوجد بعض الحالات لإلغاء السجل أو كما يعرف بالشطب، يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري عند صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري أو انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. أما في حالة وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
حالات تعليق السجل التجاري
تصحيح الأخطاء في النظام الجديد
المخالفات
ينص بند المخالفات بالنظام الجديد على أن من قدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. كما يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما يراعى في تحديد الغرامة حجم المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات. وجدير بالذكر أن وزارة التجارة قد كشفت في 17 سبتمبر الماضي عن إصدار نظام جديد ليحل النظام محل نظيره الصادر بتاريخ 21 صفر 1416هـ.
