أصدرت وزارة العدل بيانًا إعلاميًا للتوضيح حول ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.، مؤكدة عدم صحة المعلومات التي يتم تداولها بهذا الصدد.
وأوضح البيان أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات يأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات.
وأشارت الوزارة إلى أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائيًا، بناءً على قرار وزير العدل بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية”.
وكشفت وزارة العدل عن رصدها لتصريحات من بعض المحامين أدت إلى سوء فهم ضوابط إيقاف الخدمات، مؤكدةً اتخاذها الإجراءات النظامية اللازمة بحق كل من ينشر معلومات مغلوطة.
اقرأ أيضًا:
الاتحاد السعودي لكرة القدم يحصل على جائزة فوربس الشرق الأوسط
“STC” تُثري تجربة سباق “الفورمولا 1” بتقنية الجيل الخامس
حملة “أكثر من” تُبرز تنوع المملكة وثرائها في شهر رمضان
