أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن إصدار 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة. وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
تنوع الرخص التعدينية الجديدة
أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء. و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير. وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
من ناحية أخرى، فقد أفاد “الجراح” أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2,405 رخص. تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ 1,485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 643 رخصة. ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 220 رخصة، والاستطلاع بـ 39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 18 رخصة.
وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط التعديني في المملكة، كما تشير أيضًا إلى تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع. كذلك، فإن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية. وتشمل رخصة الاستطلاع، ورخصة الكشف، ورخصة الأغراض العامة، ورخصة الاستغلال. ورخصة منجم صغير، ورخصة محجر مواد البناء، ورخصة فائض الخامات المعدنية.
تفاصيل أنواع الرخص التعدينية
وأضاف الجراح أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب). والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد. ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة. ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج). والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة. وتحدد هذه الرخص مدة زمنية محددة، كما تتيح أيضًا إمكانية التجديد أو التمديد. ما يوفر مرونة للمستثمرين في قطاع التعدين. كما يهدف هذا النظام إلى تنظيم قطاع التعدين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في استغلال الثروات المعدنية بشكلٍ مستدام.
أهداف وزارة الصناعة في قطاع التعدين
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين. وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية. واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، كما تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
من المتوقع أن يكون لإصدار 23 رخصة تعدينية جديدة تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية. كذلك، فإن هذه الرخص تساهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط.
أهمية قطاع التعدين
يمثل قطاع التعدين أحد الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي. كذلك، فإن قطاع التعدين يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.
في النهاية، فإن إصدار 23 رخصة تعدينية جديدة يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع التعدين في المملكة. وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا متزايدًا في السنوات القادمة. ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتعدين.
