سلطت ورشة عمل “الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة” الضوء على جملة من النتائج الإيجابية التي يفرزها دخول هذه الخدمة في السوق المحلية، وأبرزها القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية.
وتم خلال الورشة، التي أقيمت بغرفة الشرقية أمس الإثنين بمشاركة ممثلين من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، قراءة العديد من النتائج الإيجابية المرجوة من دخول هذه الخدمة، منها تنويع مصادر الطاقة بصفة مستدامة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد قروان؛ الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة، إن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة، والذي يسهم في تقديم بيانات شاملة من الأرض و الأقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة، ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين ودعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة، ومبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية والمتجددة، من خلال إعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية والمتجددة.
أطلس مصادر الطاقة المتجددة
وأضاف أن لدى المدينة الكثير من القدرات لقياس مصادر الطاقة المتجددة ونمذجتها مثل: أطلس مصادر الطاقة المتجددة؛ وهو منصة إلكترونية لتزويد المستفيدين البيانات المختلفة، وشبكة الرصد الهندسية من خلال 47 محطة قياس موزعة على مستوى المملكة، وشبكة رصد طاقة الرياح عبر شبكة محطات قياس سرعة واتجاه الرياح، بالإضافة إلى الشبكة الكهربائية التي تقوم بتقديم الدعم والاستشارة لتطوير كود النقل، وكود التوزيع، ودراسات قياس تأثير مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة.
وشدد قروان على أن المدينة تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، وتمكين ودعم الشركات المحلية لتطوير منتجات وتطبيقات وخدمات في مجال الطاقة المتجددة، وتعظيم الفرص الشركات المحلية لخلق النمو الاقتصادي والوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المدنية تهدف إلى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، وتوطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية.
9.5 جيجا واط بحلول 2030
ومن جانبه، قال المهندس شريف آل براك؛ نائب مدير عام الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن إنتاج المملكة من الطاقة المتجددة سوف يبلغ، بحلول عام 2030، 9.5 جيجا واط، ذلك لوجود عوامل محفزة لذلك منها: المحافظة على البيئة، فضلًا عن القيمة الاقتصادية المضافة من قبيل خلق فرص وظيفية وتوطين الصناعات، وخفض الحمل على الشبكة، هذا غير الفوائد العديدة الأخرى للمستهلك.
وأضاف أن الهيئة تعمل، مع مختلف الجهات المعنية، على وضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تتمثل في تسهيل عملية نشر هذا المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها.
وفي هذا السياق، لفت المهندس محمد الطاهر؛ مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء، إلى أن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم إنتاجها 2 ميجاواط.
وأضاف أن الشركة اعتمدت ثلاثة مراكز تدريبية لتقوم بتأهيل المستشارين والمقاولين الراغبين في تقديم خدمة الطاقة الشمسية المتجددة للمستهلكين، على أن المجال مفتوح لكافة المراكز في حال توفير اشتراطات الشركة في هذا الشأن ومنها أن تكون تحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتفني.
وذكر أن مدة التدريب المعتمدة لا تتجاوز خمسة أيام للمتدرب موزعة على 70 % للجوانب النظرية و30% للجوانب العملية، بالنسبة للمستشارين، فيما تكون العملية معكوسة بالنسبة للمقاولين، وأن هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات، إذ تقوم الشركة بإجراء الاختبارات بعد التدريب، وقبل منح إجازة العمل وتقديم الخدمة، محددًا نسبة النجاح بـحوالي 70%، مؤكدًا عدم سماح الشركة لتقديم الخدمة عن طريق أي مستشار، أو مقاول غير مؤهل من قبل الشركة.
