أقامت لجنة العقار والإسكان، بغرفة الأحساء بالتعاون مع برنامج “إيجار” مؤخرًا، ورشة عمل مفتوحة للتعريف بالبرنامج وأهدافه، واستخدامات ومميزات شبكة “إيجار” الإلكترونية، وذلك بحضور الأستاذ لؤي الصالح؛ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من العقاريين والوسطاء العقاريين والمهتمين بالعقار في الأحساء وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة (رحمه الله) بمقر الغرفة الرئيسي.
وجاءت الورشة ضمن مجموعة البرامج والفعاليات، التي تنظمها وتنفذها اللجنة، في إطار خطتها للعام الحالي بما يسهم في تنمية وزيادة الوعي العقاري واستمرارًا لسلسلة ورش العمل التي يقدمها برنامج “إيجار”، في كافة مناطق المملكة للتعريف باستخدامات وفوائد “إيجار”.
وقدّم فريق عمل برنامج “إيجار” عرضًا تعريفيًا موسعًا حول “إيجار”، وطرق استخدام الشبكة الإلكترونية، وما تقدمه من مزايا، تخدم جميع أطراف العملية الإيجارية والتي تتضمن كلاً من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
وبين أعضاء فريق العمل أن عقد إيجار الموحد، والذي يعامل بصفته سندًا تنفيذيًا، سوف يقلص النزاعات المحتملة، أو يضمن حلها بسرعة، عبر التوجه بشكل مباشر إلى محكمة التنفيذ، وهو ما يسهم في تقليل النزاعات الإيجارية، بالإضافة إلى سرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وأشاروا إلى العديد من المزايا التي يوفرها البرنامج على الصعيد الوطني، ومنها: المساهمة في إحداث توازن بين العرض والطلب لتحقيق أسعار عادلة، إضافة إلى الربط مع مختلف الجهات الحكومية للمساعدة في تعزيز الأمن الوطني، وتقديم خدمات أفضل، عبر مختلف الجهات الحكومية.
لافتين إلى أن تنظيم قطاع الإيجار العقاري، يهدف إلى تقليل المخاطرة الاستثمارية، مما يوجد ثقة استثمارية بالقطاع، تنعكس بخدمات أفضل، وتحقق أسعار عادلة لتأجير الوحدات الإيجارية.
وأوضحوا أن “إيجار” تقدم العديد من المزايا لكافة أطراف العملية الإيجارية، منها خلق فرص عمل في مجال الوساطة العقارية وتنظيم وإثراء مجال العمل في التأجير العقاري، إضافة إلى المزايا التي يقدمها للمستأجرين والمؤجرين من ضمان السداد، وتوفير خيارات الدفع الجزئي، وتقسيط الإيجار، والتحكم في تكاليف الصيانة، ودعم المتعثرين في سداد أجرة المسكن، وفق برنامج وقائي، يضمن عدم الوقوع في التعثر وبرنامج علاجي لتعويض المتضررين.
وتطرق المتحدثون لطرق إدراج العقد وتوثيق الوحدات في الشبكة وكيف تسمح “إيجار” بتقديم العديد من الخدمات والمزايا لكافة الأطراف، مثل: ضمان حقوق كلاً من المستأجر والمؤجر، والفصل في تكاليف الصيانة، وتوفير خيارات السداد الإلكتروني، وتقسيط الإيجار، وحماية الطرفين من أي نزاعات محتملة.
وأكد مسؤولو “إيجار” أن هناك قرار واضح من مجلس الوزراء بإلزام الوسطاء العقاريين، المُرَخّص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية “إيجار”، وأن من يخالف ذلك تُطَبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، موضحين أن توثيق العقود إلكترونيًا يجب أن يكون عبر الوسيط العقاري المعتمد، وهو من يتحمل مسؤولية التأكد من أهلية المتعاقدين، وكذلك التأكد من سندات ملكية المؤجر للعقار.
يُشار إلى أن فريق برنامج “إيجار”، الذي قدّم الورشة ضم المهندس ماجد غلاب العمري؛ مدير إدارة الفروع في “إيجار”، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد العماري؛ مدير الأداء الاستراتيجي، والمهندس تركي زامل السليم؛ من إدارة تقنية المعلومات.
الجدير بالذكر أن شبكة “إيجار” الإلكترونية تهدف إلى توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وكذلك تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي بالإضافة إلى المساهمة تقليص حجم النزاعات بقطاع الإيجار العقاري.
