طرحت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، اليوم الإثنين، 7 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي. بالتعاون مع 7 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
منصة استطلاع
كما تضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية). الذي يهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعزيز شفافية القطاع. وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 27 مارس 2025م. وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وطرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع (دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة). ويهدف المشروع إلى وضع الاشتراطات والمعايير الفنية لتصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.
كما قدم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع (ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض). الذي يسعى من خلاله المركز إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة. ورفـع نسـب الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع). تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية. ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم. والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
الجدير بالذكر أن منصة استطلاع هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وذلك بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
اقرأ أيضًا: “استطلاع” تطرح 20 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنه
أهداف منصة استطلاع
تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة،
وتوفر أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية. وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعموم في عملية بناء التشريعات. والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
المهام
نشر ثقافة الاستطلاع والتواصل مع الأجهزة الحكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها والخدمات التي تقدمها. وكذلك إعداد النماذج ذات الصلة وتعميمها على الجهات الحكومية. وتقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع.
