أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اليوم الأحد، إطلاق مسار البرامج الإرشادية والاستشارية لتطوير مهارات رواد الأعمال. وذلك خلال الفترة من 14 حتى 18 ديسمبر الجاري في مركز دعم المنشآت بجدة.
وأوضحت الهيئة أن البرامج الاستشارية تتضمن مجالات متعددة. ومن بينها: العمليات التشغيلية، الإقراض والتمويل، التخطيط والإستراتيجية، التقنية، دراسة الجدوى، الموارد البشرية. بالإضافة إلى المبيعات والتسويق، المحاسبة والمالية، الاستشارات القانونية.
كما تشمل برامج الإرشاد قطاعات مثل: الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب والاستشارات، وتقنية المعلومات. بجانب خدمات التسويق والإعلام، والتصنيع.
وجاءت هذه الخطوة في إطار مبادرات “منشآت” الهادفة إلى تعزيز البيئة الريادية في المملكة وبناء منظومة أعمال مستدامة ترتكز على الابتكار والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
كذلك، تدعم الهيئة البرامج المعززة لأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أن الهيئة تستهدف توفير مجموعة من البرامج التطويرية المتخصصة عبر أكاديمية منشآت. والتي تسعى إلى تمكين ملاك ومنسوبي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة. بالإضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية.
اتفاقيات مع الجهات التابعة لـمنشآت
أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤخرًا، عن توقيع ثماني اتفاقيات شراكة إستراتيجية خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي 2025 الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني في العاصمة الرياض، وذلك بقيمة إجمالية قاربت 750 مليون ريال.
كما يهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة الهيئة على التوسع والنمو. لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
بينما في اليوم الثاني من المؤتمر، شهدت الجلسات الرسمية توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة. ضمن برنامج التمويل بالوكالة وبرنامج شركات التمويل. اللذين يستهدفان توسيع نطاق حلول التمويل المبتكرة الموجهة للهيئة.
كما تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تمويل مرن يواكب تطلعات رواد الأعمال. ويعزز فرصهم في الوصول إلى رأس المال اللازم لتنفيذ مشروعاتهم.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع عقد شراء سلع مع أحد البنوك الوطنية. في خطوة تهدف إلى تطوير حلول تمويل متنوعة تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية المتجددة لهذا القطاع. إضافة إلى فتح مسارات جديدة تعزز كفاءة الوصول للتمويل وتدعم استدامة الأعمال.
