يعتزم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل خلال شهر يناير المقبل تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فيما تأتي هذه الفعاليات ضمن البرامج التعريفية والتدريبية المقررة لعام 2025. بهدف تعزيز المهارات وتوفير الدعم اللازم لتطوير الأعمال. والنهوض ببيئة ريادة الأعمال في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
ريادة الأعمال في المدينة المنورة
كما يستهل المركز برامجه لشهر يناير 2025م بلقاء حول إستراتيجية التمويل للشركات الناشئة وذلك يوم الأربعاء المقبل. إضافة إلى لقاءات تُعقد على مدار الشهر في مسارات وقطاعات أعمال منوعة. تتناول التوجهات المستقبلية في الشركات الناشئة والمبتكرة. ومسار الاستثمار في رياض الأطفال، وابتكار الميزة التنافسية في التسويق التفاعلي، والأفكار والفرص الريادية في قطاع التعليم بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم 23 يناير المقبل.
فيما يختتم المركز برامجه بلقاء يستعرض مجالات الابتكار والتطوير في التجارة الإلكترونية في عصر التحوّل الرقمي.
وتأتي اللقاءات التي ينفذها المركز، ضمن 29 لقاءً تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ممثلة بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر خلال شهر يناير المقبل؛ بهدف دعم المستفيدين، وتقديم الدعم لهم حول الخدمات التي تعقدها الجهات في مجالات التوعية والتمويل، والتعريف بالفرص الاستثمارية في العديد من قطاعات الأعمال.
هيئة “منشآت”
كما تعمل الهيئة على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة.
علاوة على تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كذلك تتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل. وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت. إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
في نهاية المطاف تحرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها.
إلى جان وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها. والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
