محافظ “منشآت”: اتفاقية لتمويل “الفرنشايز” بـ 100 مليون ريال
كشف المهندس صالح الرشيد؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن أن الهيئة تعمل على عدة برامج لدعم وتنمية قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، حيث تم مؤخرًا توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتمويل قطاع الفرنشايز بمبلغ 100 مليون ريال، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية، مثل برنامج (طموح) للامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن هناك المزيد من البرامج التي سيتم إطلاقها دعمًا لهذا القطاع.
وأضاف الرشيد؛ في كلمته صباح اليوم بغرفة الرياض، خلال فعاليات “ملتقى الامتياز التجاري” الذي نظمته لجنة الامتياز التجاري بالغرفة، برعاية الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، أن سوق الامتياز التجاري بالمملكة واعد وبه فرص كبيرة لرواد الأعمال؛ للتوسع في منشآتهم من خلال التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن نظام الامتياز التجاري الذي صدر مؤخرًا، يضمن حق المانح والممنوح ويساهم في دعم القطاع ونموه في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت، خلال الفترة الماضية، في تمويل ثماني علامات تجارية سعودية، وتمويل أكثر من 25 رائد أعمال في مجال الامتياز التجاري، معربًا عن أمله في أن يرى علامات تجارية سعودية منتشرة على مستوى العالم، وذلك عبر تطوير مركز خاص للامتياز التجاري.
ولفت الرشيد؛ إلى أن هناك قطاعات نحتاج إلى تطويرها وظهور علامات مميزة فيها، مثل القطاع الطبي وقطاع التعليم، وهي بها فرص كبيرة للاستثمار فيها عن طريق الامتياز التجاري، إذ لا يتعدّى حجم الاستثمار فيها 1.5 مليون ريال من حجم المنشآت الموجودة في السوق.
بدوره، أوضح عجلان العجلان؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن انعقاد الملتقى يأتي للتعريف بالامتياز التجاري والاستثمار فيه، في إطار اهتمام الوزارة الذي تُوج بصدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بالموافقة على نظام الامتياز التجاري، والذي يفتح آفاقًا جديدة لرواد ورائدات الأعمال؛ ما يعزز من فرص نجاح منشآتهم عبر الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن نظام الامتياز التجاري جاء مواكبًا للإصلاح في الاقتصاد، ويحفز بيئة الاستثمار خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ حرص النظام على وضع حدٍ أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم؛ وذلك يزيد فرص نجاح هذا النوع من الاستثمار في السوق السعودي.
وأضاف العجلان؛ أن الملتقى سيسهم في تعزيز قطاع الامتياز التجاري؛ عبر العديد من المحاور التي تتناول دور نظام الامتياز التجاري في معالجة التحديات، وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار، واستعراض عدد من التجارب الدولية لاستخلاص الفوائد منها.
من جانبه، وصف محمد المعجل؛ رئيس لجنة الامتياز التجاري بالغرفة، ملتقى الامتياز التجاري بأنه من المبادرات المتميزة التي تنظمها الغرفة، مشيرًا إلى أن غرفة الرياض هي الجهة الوحيدة التي لديها لجنة دائمة ومستمرة للامتياز التجاري، كما أنها أول جهة تتبنى مبادرات ومؤتمرات ومعارض الفرنشايز في المملكة.
وأوضح المعجل؛ أن ملتقى الامتياز التجاري يهدف إلى تحفيز العلامات الوطنية والتوسع في قطاعات المطاعم والتجزئة للوصول إلى العالمية، عبر نظام الامتياز التجاري الذي وصفه بأنه ممتاز في المجمل، وعادل بالنسبة للطرفين؛ المانح وصاحب الامتياز، ويجعلهما غير قلقين في العقد بينهما.
وأعرب عن أمله في إنشاء جهة مستقلة تعطي تصنيفًا للشركات المانحة للامتياز التجاري؛ لأن ذلك يعطيها قوة ويدعم الممنوحين. كما تمنى إنشاء أكاديمية متخصصة في الفرنشايز تكون مرتبطة مع الأكاديمية الدولية.
وقدّم عدد من المختصين أوراقًا تناولت تحويل المنشآت الوطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري، ودور نظام الامتياز التجاري في مواجهة التحديات، كما شهد الملتقى معرضًا مصاحبًا، اشتمل على استعراض عدد من العلامات الوطنية السعودية في قطاع الأغذية والمطاعم، وأيضًا في استشارات الفرنشايز.
