أفاد تقرير حديث من شركة “نايت فرانك” بأن المملكة خصصت ما يقارب 250 مليار دولار في عقود البناء ضمن خططها الطموحة للبنية التحتية والعقارات.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشاريع تنموية شاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دولار، أُعلن عنها منذ عام 2016، وتعكس الزخم المتزايد الذي تشهده البلاد في سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، وفقًا لصحيفة “مال”.
وأشار التقرير إلى تنامي الإيجابية حول التحول الاقتصادي للمملكة، خاصةً مع الإعلان عن استضافة الرياض لمعرض إكسبو العالمي في عام 2030، وتقديمها كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
البنية التحتية.. تحديات وفرص
أكد تقرير شركة نايت فرانك أنه رغم التحديات التي يواجهها سوق العقارات السكنية، مثل: تقلبات الأسعار ونقص المخزون المُدار بشكل جيد، فإن هناك توقعات بإنجاز 660 ألف منزل جديد في جميع أنحاء البلاد؛ ما يُعزز النمو في هذا القطاع.
وأعلنت الحكومة عن خيارات جديدة لتأشيرة الإقامة المميزة، بما في ذلك التأشيرة المرتبطة بملكية العقارات؛ ما يُتوقع أن يُحفز الطلب من المشترين الدوليين.
رؤية 2030.. مستقبل مستدام يتجاوز النفط والغاز
تُمثل رؤية 2030 خارطة طريق المملكة نحو مستقبل مزدهر يتجاوز الاعتماد على النفط والغاز، مع التركيز على توفير مساكن ذات مستوى عالمي للمواطنين، وتُظهر الخطط التحويلية طموحات لإنشاء ما لا يقل عن 15 مدينة كبرى جديدة، بما في ذلك مدينة نيوم فائقة الحداثة.
وأبرز التقرير كيف أن الاستثمارات الضخمة في التطوير العقاري تُحول الخطط الوطنية إلى واقع ملموس، مع مشاريع تنموية تتجاوز قيمتها 1.25 تريليون دولار، ومنها 250 مليار دولار من العقود التي تم منحها بالفعل.
مع نظرة إلى عام 2024 أظهرت التوقعات أن اقتصاد المملكة يبشر بمستقبل استثنائي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4%، متجاوزًا المتوسط العالمي.
وأشارت التغييرات الأخيرة في قوانين ملكية الأجانب والإعلان عن خيارات تأشيرة الإقامة الجديدة إلى مرحلة مهمة من التطور الاقتصادي والعقاري للمملكة.
اقرأ أيضًا:
5 ملايين ريال تحت المجهر.. هيئة العقار تضع حدًا للمخالفات
وزارة الصناعة تنفّذ 1701 زيارة ميدانية للمنشآت خلال فبراير الماضي
