أكد محمد قشمر؛ خبير الامتياز التجاري أن الاقتصاد التشاركي يمكن أن يكون لبلادنا الخطة التنفيذية الإنقاذية المختلفة عما تعودنا عليه من آليات اقتصادية، أو هو خطة موازية تدعم وتعزز تنفيذه، داعيًا إلى تضافر الجهود الحكومية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والتجارة بشكل عام أو خاص؛ لزيادة الوعي بهذا النظام وتفعيله بأقصى طاقة، مع ضرورة وجود تشريعات تسرع من تطبيقه.
وأضاف – في حديثة لمجلة رواد الأعمالKSA – أن الاقتصاد التشاركي سيخلط أوراقًا كثيرة بين أفراد المجتمعات لو طبق؛ إذ يقوم في الأصل على فكرة المشاركة، ولا يمكن أن ننسى أن من أبدع وطبق هذا الاقتصاد هو الثورة المعلوماتية التي كانت أساس النجاح في بناء نظام هذا الاقتصاد والمشاركة فيه، والقصد هنا سرعة المشاركة مع تقنية المعلومات وهي الحافز لسرعة وصول المشاركة والفائدة المادية والاجتماعية على جميع الأصعدة التجارية والفردية.
ويعدد ” قشمر” فوائد الاقتصاد التشاركي فيما يلي:
(1) توفير فرص عمل تقلص من حجم البطالة.
(2) خفض أسعار المنتجات الآخذة منحىً تصاعديًا.
(3) الحفاظ على الموارد التي يُهدر منها قدر كبير.
ويؤكد “قشمر” أن ذلك الاقتصاد، يقوم على “الموارد البشرية”، التي لا يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بدون استثمار فيها؛ فبناء البشر هو القاعدة المؤسسة لبناء الحجر، ونزيد عليها أيضًا بناء الاستراتيجيات المعلوماتية (المنصات) العابرة للحدود لمجرد ملامسة شاشة المحمول أو بضغطة زر واحد.
نظام داعم
ويرى “قشمر” أن الفرنشايز نظام داعم، ويمكن أن يكون اللبنة الأساسية للاقتصاد التشاركي، بغض النظر عن طبيعة الامتيازات التجارية المتجانسة مع الاقتصاد التشاركي، وكلاهما بحاجة ماسة إلى أمان وبيئة خصبة حافلة بالفرص والقوانين مع الحماية المطلقة، بالإضافة إلى ضوابط اجتماعية واقتصادية ومعلوماتية.
ويتوقع “قشمر” أنه لو قدر للاقتصاد التشاركي أن يولد ولادة طبيعية ويُطبَّق ويفعَّل في بلادنا، فسيكون الفرنشايز العربي في القريب العاجل هو الشريك الاستراتيجي الفاعل والداعم في بدايات تطبيق الاقتصاد التشاركي، أسوة بمساهمته بالاقتصاد الاسترالي مثلًا.
