أصدر مجلس الشورى السعودي، قرارًا بالموافقة على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/49»، وتاريخ 10/7/1397هـ.
وتحتوي المادة 13 المُعدلة من نظام الخدمة المدنية، السماح لموظفي القطاع الحكومي بالعمل في التجارة، وفي القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي، بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
في سياق آخر، كان مجلس الشورى أصدر، الاثنين الماضي، قرارًا بالموافقة على إضافة فقرة جديدة «الفقرة 3» إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة؛ حيث تحتوي المادة الحادية عشرة من النظام على فقرتين، تنص الفقرة الأولى على: «لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقًا للمادة «الثانية» من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة».
وتنص الفقرة الثانية على «لا تُخول الإقامة المميزة لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية».
اقرأ أيضًا: مجلس الشورى يوافق على إضافة فقرة جديدة لنظام الإقامة المميزة
