بات الذكاء الاصطناعي خلال فترة قصيرة من بزوغه، جزءًا مهمًا لتسيير الكثير من أعمال الإنسان في مختلف المجالات على مستوى العالم، فهل من دور له في المؤسسات الاجتماعية؟
ثمة ثلاثة أسباب رئيسة تجعل المؤسسات الاجتماعية في حاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، نوضحها كما يلي:
حلول مخصصة على نطاق واسع
يُمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات الاجتماعية من تطوير حلول مخصصة بشكل فاعل من حيث التكلفة، تُلبي الاحتياجات المحددة لعملائها.
ويمكن بمساعدة “الذكاء الاصطناعي” للمؤسسات الاجتماعية تقديم المزيد من الدعم لكل فرد، وتخصيصه على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك يساعد الذكاء الاصطناعي المؤسسات الاجتماعية على الوصول إلى المزيد من الأشخاص؛ من خلال تحسين إمكانية الوصول عبر الترجمة وطرق الاتصال البديلة.
وفي الوقت نفسه، يمكن لأفراد الفريق داخل المؤسسات استخدام “الذكاء الاصطناعي” لتحسين عملية صنع القرار والنتائج.
زيادة فرص تطوير النظام
عن طريق خفض تكلفة تحليل ومتابعة المعلومات، يجعل الذكاء الاصطناعي إدارة الشراكات أسهل (وهو عنصر أساسي لتغيير وتطوير النظم).
كما أن تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق سيجعل المؤسسات أكثر شفافية؛ ما يدعم بناء الشراكات بشكل أكبر.
ولأن الذكاء الاصطناعي يفتح أيضًا مجالات عمل جديدة، فهذا يعني أن المؤسسات الاجتماعية يمكنها إشراك المزيد من أصحاب المصلحة في عملياتها الأساسية.
تعزيز الميزة التنافسية
يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات الداخلية وخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ومن خلال “أتمتة” المهام، يمكن للمؤسسات تحرير الموارد للتركيز على المبادرات الاستراتيجية وتوسيع نطاق وصولها وزيادة تأثيرها.
علاوة على ذلك، يمكن للاختراعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فتح مجالات إيرادات جديدة ونماذج أعمال جديدة؛ ما يفتح فرصًا للنمو والاستدامة.
أخيرًا، يمكن للذكاء الاصطناعي، مساعدة القادة على التعلم بشكل أسرع؛ من خلال تسهيل إجراء تجارب جديدة ومعالجة البيانات التي يحصلون عليها منها.
وفقًا لبحث أجرته “ماكينزي”، بعنوان “الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي المولد: حدود الإنتاجية التالية”، يمكن لهذا النوع من الذكاء، أن يضيف ما يعادل 2.6 تريليون دولار إلى 4.4 تريليون دولار سنويًا، عبر حالات الاستخدام الـ 63 التي قمنا بتحليلها – على سبيل المقارنة -. وكان إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة في العام 2021 يبلغ 3.1 تريليون دولار.
كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي
هناك أربع طرق نرى فيها تنفيذ المؤسسات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي؛ لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز تأثيرها المحتمل، سنقدم أدناه تفاصيل وأمثلة لكل منها:
- تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- تحسين المنتجات والخدمات الحالية؛ لتعزيز تجربة المستخدم.
- تنفيذ حلول جديدة لتقديم الخدمات/المنتجات بطريقة لم تكن قابلة للتطوير سابقًا.
- إعادة تجديد المؤسسات وبناء نماذج أعمال جديدة.
ويُستخدم الذكاء الاصطناعي، في كل فئة من هذه الفئات السابقة، إما كمساعد افتراضي يتفاعل مباشرة مع المستخدم (user-facing bot)، و/أو يتم تنفيذه على العمليات الداخلية. بينما تظل واجهات المستخدم دون تغيير.
الاعتبارات الأخلاقية
يرافق أي تقنية جديدة مخاطر محتملة، وينطبق الأمر نفسه على هذا النوع من الذكاء. وفقًا لـ”ريختهوفن” و”سيبولد” و”غوموشاي”؛ الخبراء التقنيين في هذا المكان، فإن استخدامه يعرض المؤسسات الاجتماعية لمخاطر، وأبرزها التحيز المؤسسي.
يُقال على نطاق واسع أن البيانات المتحيزة ستؤدي إلى تفاقم التحيز من قبل “الذكاء الاصطناعي”، وأن اعتماده في حالات معينة دون تحليل واختبار كافيين يمكن أن يضر أكثر مما يفيد.
تعمل مجموعة متزايدة من الجهات، مثل: مبادرة “أبحاث مكافحة العنصرية المنهجية”، و”رابطة العدالة الخوارزمية”، و”الذكاء الاصطناعي من أجل التقدم الاجتماعي”؛ على وضع إرشادات لمعالجة هذه المشكلات.
ولكن من غير المرجح أن تتماشى هذه الجهود مع التحديات المتطورة؛ ما لم تحصل على مزيد من الدعم والاهتمام.
وفي إطار نظام المؤسسات الاجتماعية، نوصي أيضًا بمراجعة مجموعة “مستكشف الأخلاقيات” من شبكة “أوميديار”.
ويجب على المؤسسات الاجتماعية، أيضًا إدراك أنه سيكون هناك تأثير على الوظائف والأرباح المتاحة للموظفين الحاليين والمستقبليين.
وهذا هو المكان الذي تميز فيه المؤسسات الاجتماعية نفسها حقًا عن الشركات العادية التي تحاول أن تكون مسؤولة اجتماعيًا.
بحكم تعريفها، لا تخلق المؤسسات الاجتماعية، تأثيرًا إيجابيًا فحسب من خلال عملياتها الأساسية، بل تركز أيضًا على العمليات الداخلية ذات المعايير الأخلاقية العالية والاستدامة.
لذلك، يجب تنفيذ الذكاء الاصطناعي بعناية للحفاظ على أهداف هذه المؤسسات المتعلقة بعدالة التعامل مع الموظفين والتأثير في المجتمع.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
