سلط بنك «جي بي مورجان» الضوء على أحد أكثر التغييرات التنظيمية ترقبًا من قبل المستثمرين، والمتمثل في تعديل حدود ملكية الأجانب في السوق، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تحمل «أثرًا إيجابيًا» على أداء السوق خلال المرحلة المقبلة. يأتي ذلك في توقيت يشهد زخمًا لافتًا في أداء السوق المالية السعودية.
تعديل تنظيمي تحت المجهر
وأوضح البنك، وفق ما نقلته «العربية Business»، أن تعديل حدود الملكية الأجنبية أصبح بمثابة التغيير التنظيمي الأبرز حالياً في السوق السعودية.
كما رجح أن يتم تطبيقه خلال النصف الثاني من عام 2026.
ويعكس هذا التقييم اهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية بمسار الانفتاح التدريجي الذي تشهده السوق، وما يحمله من فرص لتعزيز السيولة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتزامن هذا الترقب مع أداء قوي للسوق المالية السعودية «تداول»، حيث سجلت التداولات خلال جلسة الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا. إذ تجاوز حجم التداول 1.5 مليار ريال بعد مرور نصف ساعة فقط على بدء الجلسة.
كما جاء هذا النشاط مدفوعًا بتنامي الإقبال على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر «تاسي». إلى جانب قطاعات رئيسة شملت البنوك، والاتصالات، والرعاية الصحية.
فتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب
ويأتي هذا الزخم في ظل دخول تعديلات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ، تسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسة ابتداءً من 1 فبراير 2026.
وبحسب إعلان هيئة السوق المالية، تستهدف هذه الخطوة:
– توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين.
– تعزيز مستويات السيولة، عبر إلغاء مفهوم «المستثمر الأجنبي المؤهل».
– إتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة دون الحاجة إلى متطلبات تأهيل أو اتفاقيات مبادلة سابقة.
أرقام تعكس تنامي الحضور الدولي
وأظهرت بيانات الهيئة أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية بلغت بنهاية الربع الثالث من 2025 نحو 590 مليار ريال. في حين سجلت الاستثمارات في السوق الرئيسية قرابة 519 مليار ريال. محققة نموًا مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه الملكية نحو 498 مليار ريال.
وتعكس هذه الأرقام اتجاهًا تصاعديًا في مشاركة المستثمرين الدوليين، مدعومًا بالإصلاحات التنظيمية المتواصلة.
السوق السعودية على خريطة الاستثمار العالمي
كذلك يرى خبراء، وفق التقرير، أن فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب من شأنه أن يعزز تدفقات الاستثمارات الدولية. كما يدعم مكانة السوق السعودية ضمن أفضل 10 أسواق عالمية، مستفيدة من عمقها، وتنوع قطاعاتها، واستقرارها التنظيمي.
أخيرًا، يعكس ملف تعديل ملكية الأجانب مرحلة تنظيمية يوليها المستثمرون اهتماماً متزايداً، في ظل ما قد تحمله من أثر إيجابي على السوق السعودية. ومع ترقب خطوات التطبيق، تبقى هذه التعديلات عاملًا داعمًا لمسار تطوير السوق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. بما ينسجم مع النظرة الإيجابية التي أشار إليها «جي بي مورجان».
