طرحت منصة “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 20 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي.
وذلك بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
منصة “استطلاع”
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات). الذي تهدف منه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إلى وضع الضوابط والإجراءات التي تنظّم طلب مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 أبريل 2025م. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما طرحت هيئة السوق المالية مشروعين؛ الأول (تعديل الإطار التنظيمي لإتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية). والذي تسعى من خلاله إلى إتاحة طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية، أما المشروع الثاني (تطوير الإطار التنظيمي لطرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم). فتهدف منه تنظيم عملية طرح وإدراج فئات مختلفة من الأسهم. ويستمر الاستطلاع على المشروعين حتى يومي 8 و9 من شهر مايو المقبل.
فيما يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية. ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
يذكر أن “استطلاع” هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
الهدف
تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة،
كما توفر إحدى أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تسعى إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية. وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعموم في عملية بناء التشريعات، والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
