على الرغم من ردود الفعل العامة العنيفة تجاه برامج التجسس العالمية؛ إلا أن القطاع مستمر في النمو.
فيما يلي نسلط الضوء على عدة عوامل تدفع هذه الصناعة، بما في ذلك الطلب المتزايد على تكنولوجيا التطفل من العملاء الحكوميين والعملاء من القطاع الخاص. بالإضافة إلى الإرادة السياسية غير المتسقة من الحكومات الديمقراطية للقضاء على هذه التقنيات.
موقف الحكومات من صناعة برامج التجسس العالمية
إن قدرات برامج التجسس اقتحامية بشكل كبير. فبمجرد أن يصيب المشغل جهازًا ما، يكتسب هذا العميل ”إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع أجهزة الاستشعار والمعلومات على الأجهزة المصابة؛ ما يحول معظم الهواتف الذكية فعليًا إلى أجهزة مراقبة على مدار الساعة.
ومع ذلك، يمكن تبرير استخدام تقنيات المراقبة التدخلية في نطاق محدود. مثل منع أو التحقيق في جريمة خطيرة محددة أو فعل يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.
أيضًا ينص القانون الدولي على أن تدابير المراقبة المستهدفة يجب أن تكون مصممة بشكل ضيق للتحقيق مع أفراد محددين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة أو أفعال تهدد الأمن القومي.
كما ينبغي نشر برامج التجسس كملاذ أخير، بعد “استنفاد جميع التدابير الأقل تدخلًا أو بعد أن يتبين عدم جدواها. ويجب أن تقتصر مدة ونطاق استخدام برامج التجسس على البيانات ذات الصلة فقط.
وباختصار، يجب على الحكومات أن تلتزم بمبادئ “المشروعية والضرورة والتناسب” عند استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية. وعلى الرغم من ذلك, تستغل بعض الدول مبررات الأمن القومي أو النظام العام لإعطاء وكالات إنفاذ القانون التابعة لها مساحة واسعة لنشر برمجيات تدخلية ضد مجموعة من الأهداف.
كذلك يقول ديفيد كاي، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير “من غير الكافي القول بأن النظام الشامل للتحكم في تقنيات المراقبة المستهدفة واستخدامها معطل. فهو بالكاد موجود.
فبينما ينص قانون حقوق الإنسان على قيود محددة على استخدام أدوات المراقبة، تقوم الدول بمراقبة غير قانونية دون خوف من العواقب القانونية. إن إطار قانون حقوق الإنسان موجود، ولكن لا يوجد إطار لفرض القيود”
عمليات برامج التجسس العالمية
يمكن تقسيم عمليات برامج التجسس إلى فئتين:
العمليات الداخلية الوطنية ومجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT)
والتي تعتبر جهات فاعلة ذات قدرات عالية تنفذ هجمات اختراق مستمرة على مدى فترة زمنية طويلة –
بائعو برامج التجسس التجارية
وغالبًا ما يتم تنفيذ العمليات في الفئة الأولى من قبل دول ذات قدرات عالية. مثل مجموعة ”عمليات الوصول المصممة خصيصًا“ التابعة لوكالة الأمن القومي. والوحدة 8200 الإسرائيلية.
بالإضافة الى الجهات الفاعلة الصينية أو الروسية المماثلة التي تتلقى دعمًا حكوميًا مباشرًا أو ضمنيًا. حيث تتم هذه الأنشطة بطريقة سرية ويصعب التدقيق فيها.
السياق العالمي لبرمجيات التجسس
تزدهر صناعة برامج التجسس والتحليل الجنائي الرقمي عالميا. محققة أرباحًا قياسية بمليارات الدولارات.
ففي ديسمبر 2020، أظهر كتاب ”صعود القمع الرقمي“ جردًا عالميًا لبرمجيات التجسس التجارية. والذي كشف أن ما لا يقل عن خمس وستين حكومة. استبدادية وديمقراطية، تعاقدت مع بائعي برمجيات التجسس التجارية.
وفي حين أن الاستخدامات لم تؤد جميعها إلى انتهاكات؛ إلا أن العديد من الحالات ارتبطت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مرونة صناعة برامج التجسس
وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة لبرمجيات التجسس، إلا أن القطاع ككل لا يزال مزدهرًا.
وبالتالي, هناك بعض الجدل حول كيفية التعامل مع هذه الصناعة. فقد دعا العديد من المدافعين والمؤسسات بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف بيع أو استخدام أدوات التجسس “إلى أن يتم وضع نظام ضمانات قائم على حقوق الإنسان”.
أيضًا إن سوق مراقبة التسلل غير منظم إلى حد كبير. وهي مليئة بالإساءات. ما يسمح للحكومات والجهات الفاعلة الخاصة بنشر أدوات المراقبة مع الإفلات من العقاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين.
كذلك، ينتج إجماع قوي على أن سوق تكنولوجيا المراقبة تتطلب المزيد من المساءلة والمزيد من الرقابة. وعلى الرغم من الانتقادات العلنية المتزايدة، إلا أنها لا تزال تعمل بطريقة غير خاضعة للرقابة.
ومن الواضح أن الحملات العامة وفضائح المراقبة والتوجيهات السياسية فشلت في تقييد السوق. ما الذي يفسر عدم النجاح هذا؟
من ناحية أخرى، يكمن جزء من المشكلة في الاقتصاد السياسي لسوق برامج التجسس. فببساطة، لا يزال الطلب على تكنولوجيا برامج التجسس مرتفعاً بشكل غير عادي. سواء من العملاء الحكوميين أو الشركات الخاصة.
وحتى إذا تم فرض عقوبات على أحد الموردين، فهناك دافع مالي كاف للموردين الآخرين لملء الفجوة. ويبدو أن البيانات تؤكد ذلك.
في حين أن الجهود المبذولة لكبح جماح شركات معينة قد حققت بعض النجاح، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات قد قللت من الطلب الكلي في السوق على برامج التجسس.
المقال الأصلي: من هنـا
