بين أمريكا والصين حرب تجارية لا تنتهي رغم هدنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.
إذ اتهمت الولايات المتحدة بكين بالانخراط في ممارسات تجارية غير عادلة في قطاع الرقائق الإلكترونية. لكنها ترفض فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الرقائق حتى منتصف عام 2027 على الأقل.
الحرب التجارية بين أمريكا والصين
أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يوم الثلاثاء، نتائج تحقيق استمر قرابة عام في قطاع أشباه الموصلات الصينية. والذي بدأ في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، على أمل أن تُحل المسألة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
خلال الأشهر التي تلت ذلك، أبرم ترامب هدنة مع الرئيس الصيني شي جين بينج لإنهاء حرب تجارية هزت الأسواق العالمية.
رغم عدم الإعلان عن أي رسوم جمركية فورية، إلا أن الحكومة لمحت إلى إمكانية فرض رسوم مستقبلية.
في الوقت نفسه ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في إشعار نشر في السجل الفيدرالي أن مستوى الرسوم الجمركية المبدئي سيبقى صفرًا مدة 18 شهرًا. على أن يرتفع في 23 يونيو 2027 إلى معدل يعلن عنه قبل ذلك التاريخ بما لا يقل عن 30 يومًا”.
كما جاء في الإشعار: “إن استهداف الصين لصناعة أشباه الموصلات من أجل الهيمنة أمر غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأمريكية أو يقيدها. وبالتالي فهو أمر يستوجب اتخاذ إجراء قانوني”.
فيما رد ليو بينجيو. المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على الإشعار الأمريكي. قائلًا : إن الصين لا تزال تعارض”إساءة استخدام الرسوم الجمركية. مؤكدًا أن سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية تتشكل من خلال ديناميكيات السوق وخيارات الأعمال.
هل يفرض ترامب رسومًا جمركية جديدة؟
وأضاف في بيانٍ أرسله عبر البريد الإلكتروني:
“إن تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا واستغلالها وتسليحها، وزعزعة استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية، لن يفيد أحدًا. بل سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية. سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة بكل حزم”.
في الوقت نفسه يعدّ قرار التريث في فرض رسوم جمركية جديدة أحدث مؤشر على سعي إدارة ترامب إلى استقرار العلاقات مع الصين. بالإضافة إلى توطيد الاتفاق الذي أبرمه ترامب وشي في أكتوبر الفائت في كوريا الجنوبية.
إذ إنه بموجب هذا الاتفاق، وافقت واشنطن وبكين على تجنب فرض رسوم جمركية باهظة وتخفيف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا والمعادن النادرة.
فيما كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي ملزماً قانوناً بنشر نتائج تحقيق المادة 301. الذي بدأ في ديسمبر الماضي، في غضون 12 شهراً من بدء التحقيق.
وأخيرًا في العام الماضي، أمر بايدن بمضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات الصينية إلى 50% بحلول نهاية عام 2025. وذلك بموجب تحقيق منفصل بموجب المادة 301.
ومن خلال الاحتفاظ بخيار زيادة الرسوم بشكل أكبر، يهيئ ترامب نقطة ضغط محتملة أخرى في حال انهيار اتفاقه الجمركي مع شي.
