مع إدراكها أهمية دورها كسند رئيس للقطاع الخاص ، اتخذت الدولة خطوات فعلية لدعم صغار و كبار المستثمرين ، تارة لإيجاد المشروع الجديد، أو لتطوير مشروع قائم بالفعل؛ وذلك من خلال جهات التمويل الحكومية التنموية، أو غير الربحية، أو التي يطلق عليها غالبًا الصناديق التنموية؛ مثل صندوق التنمية الصناعي ، أو صندوق التنمية الزراعي، بالإضافة إلى بنك التسليف والمئوية و ما شابهها، أو البرامج المتعلقة بها؛ مثل برنامج كفالة. وفي كل الحالات، تهتم الدولة من خلال هذه الجهات الممولة بجدوى المشروع المراد تمويله.
ومن المعروف – بتلخيص شديد – أن هناك مراحل متتابعة يتضمنها تحليل جدوى المشروع، تتكون كل منها من مجموعة عناصر مختلفة؛ وبعبارة أخرى: فإن عملية إعداد جدوى المشروع هي سلسلة دراسات تمكن القائمين بها في النهاية بالتوصية بتنفيذ المشروع أو صرف النظر عنه.
وتتطلب هذه الدراسات بالضرورة، معلومات تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المشروع وحجمه. ولهذا فإن أية محاولة لإعداد دليل، أو مرشد لتحليل الجدوى، يجب ألا ينظر إليها أكثر من كونها خطوطًا عريضة؛ وذلك لأن القرارات والمعلومات المطلوبة تختلف باختلاف المشروعات الخاضعة للدراسة. ورغم ذلك ، يمكن القول: إن تحليل جدوى المشروع يمكن أن يتم من خلال الخطوات التالية:
- تحديد أهداف المشروع.
- دراسة الجدوى المبدئية “الدراسة السابقة للجدوى”.
- الدراسة التفصيلية وتتضمن:
- أ- الدراسة التسويقية، وتقدير الطلب على منتجات أو خدمات المشروع ، وتقدير حجم الفجوة السوقية.
- ب- الدراسة الفنية للمشروع، وتقدير التكاليف.
- ت- الدراسة التمويلية للمشروع.
- ث- التقييم المالي والاقتصادي لتقدير الربحية التجارية.
- تقدير الفائدة التي تعود على الاقتصاد القومي من جرَّاء تنفيذ المشروع.
ونتيجة هذا الاهتمام، أو المساندة الحكومية لهؤلاء المستثمرين- سواء كانوا جددًا أو قدامى- في أنشطتهم، ونظرًا للرغبة في الاستفادة المالية (فقط) من هذه الصناديق -دون خلفية استثمارية صحيحة أو توجه اقتصادي سليم- ظهرت اتجاهات وأغراض جديدة لعمل دراسة الجدوى؛ حتى أصبح السؤال المطروح حاليًا : “ما جدوى الدراسة؟” ؛ بمعنى: هل ستؤدي دراسة الجدوى إلى تمكين المستثمر أو طالب القرض من الحصول على التمويل اللازم ؟ أم أنها مجرد ورقة يجب إرفاقها ضمن طلب القرض أو تكملة ملفه؟.
وقد استغل بعض منفذي دراسات الجدوى- كبعض المكاتب الاستشارية أو الاقتصادية المتخصصة- هذا الأمر بإيهام عملائها بجدوى المشاريع المقترحة، ف تثبت لهم ذلك من خلال دراسة الجدوى (المفبركة) لكي تحصل على نصيبها، ثم يفاجأ بعدم جدواها أمام جهة التمويل ، بل وأحيانًا عدم جدية الفكرة من الأصل!.
إن المكاتب الاستشارية أصبحت تواجه سؤالًا جديدًا وغريبًا من مثل هؤلاء العملاء، وهو:” هل عندكم دراسة جدوى لمشروع نحصل به على قرض من الجهة كذا ؟ “. و في هذا الاتجاه، نرى عدة إجابات مختلفة لدى هذه المكاتب:
- منها من ينصح العميل بأمانة كاملة بأن يعمل فيما يعلم؛ بأن يكون لديه فكرة معينة عن مشروع ما، ولديه ولو قليل من الخبرة عن هذا المشروع، سواء كان صناعيًا أو خدميًا.
- ومنها من يجيبه بثقة (زائفة) بوجود دراسات لعدة مشاريع كلها ناجحة وتستحق التمويل، بل قد تم إقراض هؤلاء المستثمرين من صندوق أو بنك كذا، وأن قيمة هذه الدراسة بضعة آلاف من الريالات قد تكون هو كل ما يملكه الباحث عن فرصة للاستثمار الحر.
- ومنها من لديه الأمانة والجرأة، فيوجه الشاب إلى الجهة التي يرغب في الاقتراض منها ليسألها ما إذا كان مشروعه يستحق الإقراض ؟.
ومن خلال التحليل العميق لمثل هذه الحالات، يتبين لنا أمور هامة تقع على عاتق الدولة وأفراد المجتمع كمسؤولية مشتركة. وكلها أمور ترجع إلى مفهوم الوعي بعملية الاستثمار نفسها ، فقد أخذت بعض الجهات الرسمية أو الخاصة على عاتقها عملية التوعية بالاستثمار والتدريب عليه، بل وتمويله في بعض الأحيان؛ مثل صندوق المئوية أو “باب رزق جميل” أو برنامج “انطلاقة” من شركة شل .
وفي المقابل، قد نجد تفاوتًا كبيرًا في الاستجابة لمثل هذه الحملات أو البرامج التوعوية التنموية لعدة عوامل مختلفة ، منها ما هو شخصي؛ أي عائد إلى طبيعة الشخص المتلقي لهذه التوعية، أو مستواه التعليمي، وإما عامل بيئي أو أسري أو اجتماعي، بحيث يصبح هذا الشخص غير قابل للتغيير من شخص عاطل أو يعمل براتب بسيط ، أو منتظر لعطايا الدولة، إلى شخص صاحب أو مدير عمل أو استثمار جديد، بل ويكون مسؤولًا عن رد القرض الذي حصل عليه لإتمام مشروعه.