نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، أمس الجمعة، تفاصيل لوائح وأنظمة الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.
ونصت المادة الأولى، وفقًا للجريدة الرسمية، على أنه: يُعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءًا من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط، وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة، سواءً الموجودة حاليًا أو التي ستوجد في المستقبل.
وقالت المادة الثانية إنه على الطرفين الموافقة على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر من التواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك؛ من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.
وشملت اللائحة أيضًا أن يوافق كل من الطرفين على أن تكون عمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال، وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.
وكان مجلس الوزراء قرر، في يناير الماضي، الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وملاحقها.
للاطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.
اقرأ أيضا:
افتتاح معرض الفنان التشكيلي سعدون السعدون بالرياض بارك
