وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون مع بنك إس تي سي، على هامش فعاليات مؤتمر «موني 20/20» في الرياض.
وذلك بهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون في مجال تطوير بيئة ريادة الأعمال.
بينما أعلنت «منشآت» في بيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال. وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى منتجات تمويلية رقمية مبتكرة.
وهذا يسهم في رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
ووقّع الاتفاقية من جانب «منشآت» نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سليمان بن عبد الرحمن الطريف. فيما وقّعها من جانب البنك رئيس قطاع المصرفية الشاملة مضحي فريح الشمري.
وذلك ضمن إطار التعاون بين الجانبين لدعم المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية.
محفظة تمويلية بقيمة 5 مليارات ريال
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم حلول ومنتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. من خلال محفظة تمويلية تصل قيمتها إلى 5 مليارات. مخصصة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تتضمن مجالات التعاون تقديم برنامج تمويلي يتيح تسهيلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، نقدية وغير نقدية، تصل مدتها إلى 10 سنوات. لتغطية تمويل رأس المال العامل والاحتياجات التشغيلية، إلى جانب شراء الأصول والمعدات.
كذلك يشمل البرنامج التمويل مقابل متحصلات نقاط البيع، وتمويل العقود والمشاريع. بما يتيح للمنشآت المستفيدة الاستفادة من مجموعة من الحلول التمويلية المخصصة لتلبية احتياجاتها المختلفة.
حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وتتضمن مجالات التعاون أيضًا دعم منشآت التجارة الإلكترونية، وتمويل الفواتير والذمم المدينة، وبطاقات ائتمان الأعمال، وسلاسل الإمداد. بما يوسع نطاق الخدمات التمويلية المتاحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
إضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية خدمات تمويل التجارة عبر الضمانات والاعتمادات المستندية. ضمن مجموعة الحلول والمنتجات التمويلية التي تستهدف دعم احتياجات المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي «منشآت» المستمرة لدعم وتطوير قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتوفير الممكنات والحلول التمويلية المبتكرة لرواد الأعمال، بما يعزز نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي.
دعم نمو قطاع المنشآت وتنويع الاقتصاد
ويستهدف التعاون تعزيز مساهمة قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. إلى جانب زيادة مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
في حين تركز الاتفاقية على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت. بما يدعم رواد الأعمال ويساعد المنشآت على تلبية احتياجاتها التمويلية والتشغيلية، في إطار الأهداف المرتبطة بتطوير بيئة ريادة الأعمال.
وتجمع الاتفاقية بين الحلول التمويلية المتنوعة والمنتجات الرقمية المبتكرة. مع تخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5 مليارات ريال، وبرنامج تسهيلات تمتد مدته إلى 10 سنوات. لخدمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
