اقترح مجلس إدارة شركة “تسلا”، خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار، للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، فيما يعد أكبر حزمة رواتب في تاريخ الشركات، ويرشح رجل الأعمال الأمريكي ليكون أول تريليونير في العالم.
تعويض تريليون دولار لماسك
وأوضحت الشركة، الجمعة، أنها ستدفع التعويض في حالة زيادة القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية من حوالي 1.1 تريليون دولار إلى 8.5 تريليون دولار وتحقيق عدة أهداف تشغيلية. بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية.
كما أكدت “تسلا” أنه سيتم منح الجائزة على دفعات. وتتطلب الحصص الأخيرة خطة لخلافة المدير التنفيذي approved من قبل المجلس.
علاوة على ذلك، تخطط “تسلا” منح “ماسك” ما يصل إلى 423.7 مليون سهم مقيد بناءً على الأداء – حوالي 12% من الأسهم الحالية للشركة – مقسمة إلى 12 قسطًا متساويًا.
أيضًا أكدت الشركة أن خطة دفع التعويضات تسير وفق مراحل زيادة القيمة السوقية للشركة. والتي تبدأ من 2 تريليون دولار للهدف الأول. تليها تسعة زيادات بقيمة 500 مليار دولار لكل منها. وأخيرًا هدفان بقيمة تريليون دولار. ليصل الإجمالي إلى 8.5 تريليون دولار.
جدير بالذكر أنه بموجب خطة دفع التعويضات سيصبح إيلون ماسك أول تريليونير في العالم. حيث ترتبط تعويضاته بالكامل بمعايير أداء طويلة الأجل طموحة.
من ناحية أخرى، نوهت “تسلا” إلى أن دفع التعويضات مشروطًا بتحقيق أهداف غير مسبوقة. من بينها تسليم المركبات. ونشر الروبوتات.
أيضًا تتطلب الشركة من ماسك أن يبقى في الشركة، مدة تصل إلى 10 سنوات للحصول على المدفوعات الكاملة. وقد وصف المحللون ذلك بأنه أكبر تعويض تنفيذي في التاريخ. حيث يجمع بين مكافأة هائلة ومخاطر غير عادية.
شروط تسلا لدقع تعويضات لإيلون ماسك
وفي السياق ذاته، لفت الخبراء الماليون على صعوبة الفرصة الاستثنائية التي تواجه “ماسك” لتحقيق هذه الخطة.
بينما يشيد المراقبون بالخطة كأداة إستراتيجية لضمان تركيز “ماسك” طويل الأمد في “تسلا”. لكن يعبرون عن قلقهم بشأن تخفيف حصة المساهمين الهائل وإمكانية تحقيق مثل هذه الأهداف الطموحة.
وإذا ما كانت الخطة ناجحة، فإن الحزمة لن تجعل ماسك فقط أول تريليونير في التاريخ. بل ستعيد أيضًا تشكيل توقعات التعويضات التنفيذية في الأعمال التجارية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن الاقتراح يطابق خطة الدفع لماسك عام 2018. التي واجهت عقبات قانونية. لكن نقل تسلا إلى تكساس قد يساعدها على تحمل التدقيق هذه المرة.
علاوة على ذلك، إذا تمت الموافقة عليها، قد تضاعف الخطة تقريبًا حصة ماسك الحالية في “تسلا” إلى ما يقرب من 29%، ما يعزز نفوذه في الاتجاه الإستراتيجي للشركة.
