جدة
اختتم منتدى جدة الاقتصادي 2016 فعالياته أمس بعد أن استمر على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “شراكات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل” تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بفندق الهيلتون بمحافظة جدة بحضور نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين محلياً وعالمياً .
وكان موضوع “التمويل” مسك الختام للجلسة العلمية الأخيرة ضمن فعاليات المنتدى والتي أدارها المدير التنفيذي ورئيس قسم أصول البنية التحتية بـ “أرقام كابيتال” سهيل حاجي بمشاركة معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية الأستاذ موليمان دارمانسيا حداد ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي والرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون ورئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد .
وتطرقت الجلسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى من هذه الشراكة وخاصة التعليم والصحة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم إضافة للتمويل الإسلامي في هذه العلاقة بين القطاعين والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أشياء والتي نأمل بأن تحفز الاقتصاد .
واستعرض رئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسين التصنيف الائتماني وهو أمر مهم لتشجيع موضوع الشراكة بين هذين القطاعين وبعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري .
وأكد على تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم سوق التمويل والاستثمارات إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول .
بدوره تحدث وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي حول القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية الذي يعد قوة اقتصادية كبيرة ومحرك اقتصادي مقارنة بحجم التمويلات والودائع مشيرا إلى أنه قد سبق أن أقرض القطاع البنكي في المملكة العديد من الشركات الأجنبية خاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية .
وبين أن حجم الاقراض من البنوك للشركات في المملكة بلغ 85% والباقي للأفراد والإقراض للمنشئات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 2 بالمائة من حجم الإقراض من البنوك فيما تعتمد المنشات الصغيرة على القوة الاستهلاكية التي تمثل 40 من الناتج المحلي للمملكة وهي تستحق النظر اليها من خلال تمويلها حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي .
ولفت إلى أن للمملكة حضور دولي في الصندوق الدولي واللجان التي تضع المعايير التصنيفية العالمية وهو ما جعل المملكة تنقل تلك المعايير والتنظيمات للدول المجاورة عن طريق المجموعة الاستشارية الاقليمية والتي تمثل المملكة المجلس الاقليمي في هذه المجموعة ويتم نقل المعايير عن طريق التواصل مع دول مجلس التعاون والدول العربية والتي سيكون لها اجتماع الشهر القادم .
وتطرق إلى التمويل الاسلامي في القطاع البنكي والذي شهد نجاحاً مميزاً سواء على المستوى المحلي أو الدولي مبينا أن مجموعة العشرين أبدت اهتماماً كبيراً بالمصرفية الاسلامية وإصدار الصكوك او التورق وهي تشكل 48% في المملكة .
ورأى أن الاستثمارات الاخلاقية أو التمويل المتوافق مع الشريعية الاسلامية يكون متوافق مع فطرة الإنسان إلى جانب العدالة التي يتميز بها التمويل الاسلامي هو أحد المجالات الخصبة لتفعيل الاستثمارات الاخلاقية والذي ساهم بشكل كبير في انتشاره عالميا من بنوك ترغب في تحسين نظامها المصرفي والتمويلي .
ثم تطرق الرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون لتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص ودفع الحكومات لها لدعم المشروعات المجتمعية خاصة في الجانب التعليمي والصحي من خلال دعم إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية مشيرا إلى أن كثير من الدول تعاني من عدم ايجاد الشركات المتخصصة للقيام بمثل هذه المشروعات لضعف التمويل .
وأكد أن التمويل والدعم خاصة للمنشئات الصغيرة يسهم في تطوير خدماتها وبالتالي الاستفادة منها في التعاون بين القطاعين مع مراعاة ضمان استمرار هذا التمويل حتى يتم تحسين هذه المشروعات التي تدعم وتطور الأفكار والابتكارات خاصة في المدارس ولفئات الشباب مشددا على أهمية التخطيط لهذا الأمر من خلال أعادة السياسات التنظيمية لتمويل هذه المنشئات الصغيرة .
وأضاف أن توفير المبالغ الخاصة للابتعاث الخارجي وإسهام الجهات التعليمية في المساعدة على ذلك يساعد في خدمة الاقتصاد الوطني للدول إلى جانب دعم ذلك من خلال التبرعات التي يسهم بها التجار والشركات والمؤسسات والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة في دعم هذا البرنامج .
واعتبر معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية الأستاذ موليمان دارمانسيا حداد موضوع التمويل الاسلامي في غاية الأهمية خاصة إذا توفرت له البنية التحتية الجيدة إضافة إلى تطوير سوق رأس المال الإسلامي لافتا إلى أن معظم الودائع في البنوك على مستوى العالم هي للمدى البعيد والبيئة التشريعية للمصارف والبنوك اصبحت معقدة ويجب إعادة النظر في هذه البيئة خاصة في عمليات التمويل وتطوير هذا السوق وأن نعمق معرفتنا برأس سوق المال لتقديم المبالغ المطلوبة لنجاح عملية التمويل الإسلامي .
وأستشهد باندونيسيا التي تعد أكبر دولة اسلامية حيث عدد السكان والبالغ عددهم 250 مليون مسلم وبيئة ناجحة لإجراء عمليات التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية خاصة وأن اندونيسيا إضافة إلى ماليزيا تعمل جاهدة على تطوير هذا النظام لنستطيع تقديم منتج مالي لهذا القطاع الذي بدأ ينمو ويجذب الاستثمارات الأجنبية والتي سيكون لها مردود ايجابي على الخدمات المقدمة للمجتمع خاصة في مجال الصحة .
وأكد على أهمية التركيز على الشريحة المتوسطة في المجتمع في عملية التمويل الإسلامية نظرا لنموها بشكل متصاعد في كثر من الدول وهو ما سيسهم في ايجاد مزايا للتمويل الإسلامي والتعاون مع الأسواق الناشئة لتخطي الفجوة الحاصلة في هذا المجال .
