أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج تحول الرياض البلدي، هذا البرنامج يمثل استجابةً حاسمة لحاجة المدينة المتنامية ومواكبة تطلعاتها المستقبلية، بما يليق بمركزها كعاصمة عالمية.
وجاء ذلك، سعيًا لمواكبة النمو المتسارع والتطور النوعي غير المسبوق الذي تشهده العاصمة، وتأكيدًا لمكانتها الدولية كمركز جاذب للاستثمارات والأحداث العالمية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”؛ فإن هذا التحول يهدف إلى رفع مستوى التفاعل والاستعداد الدائم لتقديم خدمات بلدية استثنائية، تتناسب مع الحجم الهائل للمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية. فضلًا عن استضافة الأحداث العالمية الكبرى التي تنوي الرياض إقامتها خلال السنوات القادمة. ولهذا، يركز برنامج تحول الرياض البلدي على إعادة هندسة المنظومة الإدارية والتشغيلية بالكامل لضمان الكفاءة والسرعة.
الركائز التشغيلية وكيانات “مدينتي”
عملت أمانة منطقة الرياض بجهد على تصميم وتنفيذ برنامج تحول الرياض البلدي. الذي يتمحور في جوهره حول تحسين كفاءة تشغيل المدينة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل جذري. ويشمل هذا التحسين مواءمة الخدمات مع احتياجات السكان وخصوصية كل نطاق جغرافي داخل المدينة.
هذا المفهوم الجديد يترجم عمليًا من خلال تحويل جميع البلديات الفرعية في مدينة الرياض، والبالغ عددها 16 بلدية، إلى 5 قطاعات ممكّنة جديدة. وتتولى هذه القطاعات مسؤولية تقديم خدمات الأمانة المباشرة وغير المباشرة ضمن نطاق جغرافي محدد.
كما يتضمن البرنامج استحداث كيانات إدارية مبتكرة تحت مسمى مكاتب “مدينتي”، التي تهدف إلى تعميق التفاعل مع السكان والقرب منهم. علاوة على تعزيز تجربتهم مع الأمانة عبر تقديم خدمة عملاء مباشرة وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية الحيوية.
التموضع الإستراتيجي واللامركزية الإدارية
ويأتي هذا البرنامج الطموح، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ أمين منطقة الرياض، انعكاسًا للتموضع الإستراتيجي الجديد القائم على مفهوم اللامركزية الذي تبنته الأمانة مؤخرًا.
كما يهدف هذا التموضع إلى إعادة تعريف منظومة الأمانة الداخلية لتتكون بشكل أساسي من ثلاثة مستويات تنظيمية واضحة ومترابطة.
ويبدأ هذا الهيكل بالمستوى الإستراتيجي والإشرافي الذي يتمثل في وكالات الأعمال العليا داخل الأمانة. ثم يليه المستوى التشغيلي المتمثل في قطاعات الأمانة الخمسة التي تشرف على تشغيل نطاقات جغرافية محددة بالمدينة بكفاءة عالية.
وينتهي هذا التموضع بالمستوى التمثيلي الأكثر قربًا للمواطن. والذي يتجسد في مكاتب “مدينتي”، التي تمثل نقطة التفاعل الأولى والمباشرة مع المستفيدين لتقديم خدمات تجربة العميل وتعزيز المشاركة المجتمعية.
مسارات التنفيذ وضمان الاستدامة
لم يقتصر برنامج تحول الرياض البلدي على إعادة الهيكلة الإدارية فحسب؛ بل شمل عددًا من المسارات المتوازية التي عملت عليها الأمانة بجدية بالغة. بدأت هذه المسارات بمرحلتي التصميم والتنفيذ للمفهوم الجديد، لكنها امتدت لتشمل تطوير شامل للممكنات.
ومن بين هذه الممكنات، تم التركيز على تطوير الممكنات التنظيمية والتقنية والبشرية الضرورية لنجاح التحول.
كما أولى البرنامج اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل داخل الأمانة لضمان التطبيق الفعال والمستدام للبرنامج وتحقيق النتائج المرجوة على المدى القصير والطويل.
نقطة تحول جوهرية
وأكدت الأمانة أن هذا البرنامج يمثل نقطة تحول جوهرية في منظومة العمل البلدي بمدينة الرياض. وهو تحول يسهم بشكلٍ مباشر في تحسين جودة الحياة للسكان.
كما يركز البرنامج على مراعاة احتياجات كل حي على حدة بناءً على خصوصيته الجغرافية والسكانية، وتحقيق استجابة فعّالة وسريعة للمتطلبات.
علاوة على ذلك، يهدف التحول إلى إتاحة مشاركة مجتمعية نشطة وفعالة تسهم في بناء مجتمع حضري متفاعل ومتكامل. هذا التفاعل هو الضمان للوصول إلى تحقيق أعلى درجات الرضا لسكان وزوار مدينة الرياض. وهو المعيار الأساسي لتقييم نجاح البرنامج.
