تزامناً مع اللقاءات العالمية في أسبوع ريادة الاعمال، انطلق أمس من الكويت فعاليات المؤتمر الافتراضي الرابع العالمي لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطنــــــاعي والتكنولوجيا وريادة والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 13 إلى 15 نوفمبر لعام 2023 من الساعـــــة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، تحت رعاية معالي الوزير عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة، ضمن أحد المبادرات الخليجية التي اطلقتها د هنادي المباركي والتي تسعي الي رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية للدول الخليجية، والتنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديثة، والذي سيشارك فيه أكثر من 222 خبير من كافة دول العالم، جمعت بين الممارسين العمليين والحكومات والعلماء الأكاديميين وصناع القرار والمؤسسات التمويلية والباحثين والخبراء لتبادل أفضل التطبيقات العملية الناجحة والرؤى المستقبلية المتعلقة بالابتكار والإدارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ويعقد المؤتمر عبر منصـــة هوفـــا للذكـــاء الاصطناعي.
بدأ كلمات افتتاح اليوم الأول للمؤتمر ألقاها سعادة الاستاذ سعد نافل نيابة عن معالي الوزير عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة الاقتصاد الرقمي يلعب دورًا حاسمًا في التحول الرقمي في الدول، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة مثل تعزيز الإنتاجية والكفاءة كما يوفر الاقتصاد الرقمي أدوات وتقنيات تساعد الشركات والمؤسسات على زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات وتوسيع فرص العمل ويسهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار والتنافسية. كذلك الذكاء الاصطناعي والابتكار يلعبان دورًا حاسمًا في تطوير وتحسين الإعلام الرقمي في تحسين تجربة المستخدم في الإعلام الرقمي وتصميم واجهات المستخدم البديهية وسهلة الاستخدام تحليل البيانات الكبيرة المتولدة عن المستخدمين وتفاعلاتهم مع الإعلام الرقمي وإنتاج وتوليد المحتوى الرقمي بشكل ذكي ومبتكر
أخيراً وليس آخراً،
اتمني لكم جميعاً النجاح والتوفيق في أعمال هذا المؤتمر الذي نرجو أن تصبوا قراراته وتوصياته إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار لشعوبنا.
وألقت الدكتورة هنادي المباركي رئيسة المؤتمر العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية قالت فيها : هذا المؤتمر الهام حول التنويع الاقتصادي وتشكيل مستقبل القرن ال21. اليوم ، لدينا أكثر من 222 ممارسا من 50 دولة يحضرون هذا المؤتمر الافتراضي الدولي لدعم منظومة للابتكار وريادة الأعمال.
تركز البلدان المتقدمة والنامية على ست ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي:
تعزيز منظومة للابتكار والتقدم التكنولوجي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة وخلق ثقافة الابتكار.
تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر اخضرارا من خلال تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والحد من النفايات وحماية البيئة.
تعزيز التعاون الدولي والتجارة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار من خلال العمل معا للحد من الحواجز التجارية وتعزيز التجارة الحرة.
تمكين ريادة الأعمال ودعم الأعمال الصغيرة لخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي من خلال توفير الوصول إلى رأس المال والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.
الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات لتطوير قوة عاملة عالية المهارة من خلال ضمان حصول الجميع على تعليم جيد وأن العمال لديهم المهارات التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الرقمي.
تبني التحول الرقمي والأتمتة لتعزيز الإنتاجية بالمهارات الرقمية لتعزيز الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات العامة والتصنيع والمدن الذكية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتدريب العاملين على المهارات الرقمية.
وتحدثت معالي الدكتورة موضي الحمود يطرح المؤتمر كما عودنا وخاصة في هذا العام الجهود المطلوبة لدعم منظومة الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال وسيتناول المؤتمر العديد من القضايا الهامة المتعلقة بضرورة التواصل وبذل الجهود والتعاون المشترك من أجل تسريع الخدمات الافتراضية والابتكارية، للارتقاء في منظومة الابتكار وريادة الاعمال بالاعتماد على استثمار آخر التطورات في الذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم بطبيعة الحال في النمو الاقتصادي والاجتماعي لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا في نواحي شتى.
وبالطبع يؤثر الابتكار في سوق العمل من خلال تطوير مهارات الخريجين الداخلين إلى سوق العمل ويساعدهم على التأقلم مع احتياجاته المتغيرة. ويساهم الابتكار في تحسين فرص العمل والتوظيف للخريجين خاصة المبتكرين والمتميزين. حيث يُنمي لديهم التفكير الإبداعي والقدرة على تطبيق المعرفة والمهارات في حل المشكلات وتطوير منتجات وخدمات جديدة.
وعلى صعيد آخر يشجع الابتكار ثقافة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الأكاديمية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد براءات الاختراعات المسجلة وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للابتكار أن يشجّع الدارسين والباحثين على تطوير مهاراتهم الابتكارية والتفكير الإبداعي، مما يزيد من فرص اكتشاف المواهب وزيادة عدد المبتكرين والمخترعين بما يخدم متطلبات التنمية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي المنشود في دولنا كافة.
وفى نهاية كلمتي؛ أود أن أعبر عن شكري الخاص للدكتورة هنادي المباركي، رئيسة المؤتمر والقائمين على تنظيم فعالياته والجهود المبذولة وللباحثين ولمتابعي فعالياته آملين أن يكون هذا الجهد وما يسفر عنه من أبحاث ورؤى وآراء إضافة متميزة في تعظيم تطوير اقتصادنا الخليجي المستهدف وفي إثراء شبكات التعاون والتواصل بيننا وبين العالم لما فيه مصلحة الجميع.
وتحدثت الدكتورة حياة عمري عن توصيات للمؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال
– تعزيز الأنشطة الاقتصادية المستخدمة للذكاء الاصطناعي خاصة أمام ما ستشهده الفترة المقبلة من طفرة حقيقية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الأعمال نتيجة ما تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الكبير في القدرة على التنبؤ بالأرقام والتحليلات المالية ومساعدة الموظفين، إضافة إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على إدارة الأعمال التجارية .
– تحديد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم حلولًا وخدمات ذكية وآمنة ومستدامة
– تطوير وإنشاء بنك للمبادرات يشتمل على المعلومات والبيانات الاساسية الخاصة بالابتكارات والاختراعات.
– دعم وتعزيز الإبداع والابتكار العلمي في المدارس بدءا من الروضة لتعزيز المهارات الابتكارية لدى النشء
– نشر الوعي بأهمية الابتكار في المدارس، لبناء أجيال تحاكي مجتمع المعرفة وما يحمله المستقبل من تخصصات علمية جديدة، فضلا عن مواكبة المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجي الذي نشهده يومياً
– ربط مخرجات التعليم الأكاديمي في سلم الوظائف الجديدة التي تخدم الاقتصاد الرقمي
– تشجيع المستثمرين والغرف التجارية على دعم المخترعين والمبتكرين
– حث المؤسسات المالية والتمويلية على تبسيط إجراءات التمويل وتشجيع الاستثمارات في الابتكار
وألقى الدكتور فيصل خليفة الصواغ رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للاعلام والتنمية المستدامة
لقد أحدثت تقنيات “الذكاء الاصطناعي” ثورة في مفاهيم العمل في عدة مجالات مختلفة ويرى الخبراء أن سرعة نمو هذه التقنية باتت تؤثر على جميع مجالات الحياة الإنسانية ،
فبحسب التقارير الصادرة من المنتديات الاقتصادية العالمية ، فإن وظائف المستقبل تتوجه نحو تقنية الروبوتات والبيانات الضخمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات والتقنيات المطورة التي ستحل محل الكثير من الوظائف الحالية، وأصبح هذا التحدي هو أهم الأولويات التي يجب على الجامعات والمعاهد والمتخصصين في التدريب والتعليم أخذها بعين الاعتبار عند وضع خططها الاستراتيجية.
أننا على ثقة أيضا بان تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية الإعلامية و مواصلة التشاور و التنسيق و تبادل الأفكار و التجارب و الخبرات هو طريقنا للوصول الى اهدافنا المنشودة.
ونوه في كلمته الدكتور محمد رضا إن لقائنا اليوم يهدف إلى استكشاف ومناقشة أحدث التطورات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتأثيرها العميق على مجال ريادة الأعمال.
في هذا العالم السريع التغير، نحتاج اليوم إلى نهج مبتكر ومستدام، يساهم في تمكين المبدعين والمبتكرين، والشركات الناشئة لتحقيق التفوق والازدهار.
إن الابتكار هو المفتاح الرئيسي لنجاح ريادة الأعمال في هذا العصر، حيث إنه يشكل القوة الدافعة والمحفزة للتغيير والتحول، ويساهم في تحقيق النجاح الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية محلياً وعالمياً.
إن النظام البيئي الذي يدعم ريادة الأعمال والابتكار يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
فيجب علينا أن نعمل معًا كمجتمع متكامل، لتطوير هذا النظام البيئي، الذي يتيح الفرص، ويزيد من قدرة الشباب والأفراد الموهوبين إلى ترجمة أفكارهم تطلعاتهم إلى أرض الواقع.
شارك الدكتور د. توفيق السويلم يشهد العالم الان طفرة هائلة في التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحاجة أصبحت ملحة لتشجيع جميع الكيانات العامة والخاصة في الاقتصادات الوطنية على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والمعلومات لمساعدتها على تطوير نفسها من خلال هذه الوسائل الحديثة، وبالتالي دعم الاقتصادات الوطنية لتحقيق التنمية والتقدم المنشود في جميع الميادين.
ويهدف هذا التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية والقائم على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتكون في مصاف الدول العالمية المتقدمة وتماشيا مع رؤي الدولية الخليجية وموائمتها مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، كما يهدف إلى الاستفادة من تجارب الاقتصادات الواعدة في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل بلدان شرق آسيا، ولا سيما الهند، التي حققت قفزات تكنولوجية كبيرة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لخلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي الكبير عن طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية معها وتشجيع التعاون على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها.
القى الدكتور مشعل السبيعي نؤكد اليوم في الهيئة العامة للشباب على دعمنا الجاد والمستمر للشباب، بإيجاد مساحات شبابية أمنة في إطار بيئة محفزة تذلل كافة التحديات، نستثمر من خلالها في شبابنا المبدع والمتميز
وخاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتي باتت من متطلبات العصر الحديث بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال .
وتأتي كل هذه الجهود ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير البلاد حفظ الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه
في الاهتمام بفئة الشباب واحتوائهم وتعزيز وصقل قدراتهم بمختلف المجالات . لأنهم مصدر الثروة الحقيقي والأمل في غد أفضل .
ونوه في كلمته الدكتور/ أحمد جاعد العنزي استشراف المستقبل يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من تقنيات علوم الحاسب الآلي التي تمكن الأنظمة من أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل الإدراك البصري والتعرف على الكلام واتخاذ القرار وترجمة اللغة، وترتكز فلسفة الذكاء الاصطناعي على قيام الآلة بمحاكاة العقل البشري من خلال أنظمة الحاسب الآلي بحيث تكون قادرة على التعلم وجمع البيانات وتحليلها وإيجاد العلاقات بينها واتخاذ القرارات .
تنطلق هذه الدوافع من استراتيجية رؤية الكويت 2035، والتي تنطوي على التحول الرقمي من بين أهداف كثيرة حددتها الدولة لمواكبة التطورات على كافة المستويات، وتماشياً مع المشاريع المطروحة لاعتماد الرقمنة، تسعى حكومة الكويت جاهدة لتعزيز القدرات التي تقدمها التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، كما تسعى دولة الكويت إلى تسخير إمكاناتها لدعم الأعمال الرقمية والتقنيات التي تعمل على تحسين الانتاجية، وتوفير مكاسب متنوعّة بكلفة أقل ووقت أقصر ونوعية وجدوى أفضل.
وجاءت دولة الكويت في المركز الخامس على مستوى الدول العربية والخليجية في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والذي يستند في إعداده إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي الحكومة، وقطاع التكنولوجيا إضافة إلى البيانات والبنية التحتية. ويقيم المؤشر 10 أبعاد ضمن المحاور الثلاثة الرئيسية، وهي الرؤية والحوكمة والأخلاقيات والقدرة الرقمية والتكيف والحجم والقدرة على الابتكار ورأس المال البشري والبنية التحتية وتوافر البيانات وتمثيل البيانات للمواطنين، وقد حققت الكويت الدرجات التالية في المحاور الثلاثة التي يتضمنها المؤشر بدرجة إجمالية 50.97%:
وتحدث سعادة السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق – رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يشارك مؤتمرنا هذا كل عام قضايا محورية ومستحدثة ترتبط بصورة مباشرة بحياتنا اليومية، وتؤثر على كل مجرياتها، إذ إن التطور المُتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات سلاحاً ذا حدين، الحد الأول إيجابي، إذ تتيح تلك التقنيات أساليب وأدوات جديدة تُسهّل من حياة بني البشر على الأصعدة كافة، بدءاً من التعليم والتعلم، مروراً بالخدمات الصحية، ووصولاً إلى التكنولوجيا المالية والصناعية وغيرها، أما الحد الآخر فيتعلق بالأثر السلبي المُتوقع من تأثير التطور التكنولوجي على معدلات التوظيف المُتاحة للبشر والتخوف العالمي من هذا الأمر، ولكن يرى كثير من المختصين بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل التكنولوجيا محل البشر بشكل كامل، إذ إن الإنسان هو من صنعها.
ولكن، يظل نجاح التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام مرهوناً بكيفية استخدامه من قبل القائمين على المؤسسات من هيئات تحريرية وتقنية، إذ إن الأدوات التقنية تظل جامدة إذا لم تقترن بجهد بشري ملموس لديه سمات الابتكار لتوظيف تلك التقنيات بما يحقق الهدف المنشود.
ونحن في جريدة «الأنباء» نعي جيداً الفارق بين التقدم التكنولوجي المتسارع وأدواته، وقدرات العاملين على توظيفه لتقديم منتجات إعلامية مناسبة لجمهورنا من القُرّاء والمشاهدين لمنصاتنا، لذلك نعمل بصورة دؤوبة على تطوير كوادرنا البشرية، لتكون مواكبة دائماً لكل ما هو جديد بما يلبي تطلعات جمهورنا الكريم.
واختتم كلمات الافتتاح سعادة المستشار / عبد الرحمن القعيشيش
في البداية ، أوضح أنه لم يعد تبني العلوم والتقنية والابتكار ودعم ريادة الاعمال ، مجرد خيارات للحكومات ، بل اصبح من أولويات التنمية والتقدم ، وقد عملت المملكة على تبني ودعم هذه المجالات والأنشطة ووضعتها كأولويات وطنية بخلق البيئة المحفزة الجاذبة واستقطاب العقول و استحداث برامج الابتعاث والتدريب والتأهيل ، ، وقد تقدمت المملكة العربية السعودية 7 مراتب حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية ٢٠٢٣ الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لتحقق المركز 17 عالميا ، بعد أن كانت في المرتبة 24 عالميا في العام 2022 .
واظهر التقرير ان المملكة جاءت في المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة بذلك على دول ذات اقتصاديات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وإيطاليا والهند وتركيا. وتطور الترتيب قياسا على المحاور الرئيسية مخاطر نقل الاعمال ، الأداء الاقتصادي ، والكفاءة الحكومية. ويهدف التقرير الى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية ، والمحافظة عليها وتطويرها. ووفقا لصندوق النقد الدولي يشهد اقتصاد المملكة طفرة ملحوظة مدفوعة بمزيج من أسعار النفط والاستثمار الخاص القوي والتنفيذ الناجح للإصلاحات.
وأؤكد بمساهمة هذا المؤتمر وتوصياته في نسخه السابقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة بدعم ثقافة ريادة الاعمال والتقنية، والابتكار الذي بدوره هو حل عملي وفعال لنهضة وتطوير المنظمات من ناحية والمنتجات والخدمات والإجراءات من ناحية.
ونبذل في المملكة العربية السعودية جهودا جلية لتحسين بيئة الاعمال والتنافسية للاستثمار المحلي وجذب المستثمرين ودعم ريادة الاعمال في مختلف المجالات، وترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف المنظمات من خلال عدد من الممارسات والفعاليات والملتقيات وتضمينها في برامج التطوير كأدوات ومنهجيات أساسية.
