أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، اليوم الأربعاء، عن إلزام كافة المنشآت التي تعمل في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالربط التقني مع منصة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة.
وبحسب بيان الهيئة العامة للنقل فإن هذا القرار يهدف إلى تيسير استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بالهيئة، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والتي تشمل إصدار كرت تشغيل للشاحنة وبطاقة “سائق.
وأكدت الهيئة أنها تدير أكثر من 500 ألف شاحنة مرتبطة بمنصة نقل الإلكترونية، وتستطيع من خلال أجهزة التتبع التعرف على تفاصيل الشاحنات مثل: موقع تواجدها ومسارها الحالي ونوعية البضائع المنقولة.
ويسهم هذا الربط التقني في دعم الهيئة في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة وفي صناعة القرار المناسب.
وأضافت الهيئة أن الشاحنات المرتبطة بالمنصة الإلكترونية ليست الشاحنات التابعة للشركات العاملة في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية فقط، بل حتى شاحنات الأفراد التي تنقل للحساب الخاص.
وأشارت إلى أن شاحنات الأفراد التي تنقل للحساب الخاص ملزمة كذلك بتنفيذ اشتراطات الهيئة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالف للتعليمات والأنظمة؛ حيث ستصدر مخالفات قيمتها 5000 ريال للشاحنات المخالفة.
أوضحت أن التنظيمات والتشريعات في أنشطة النقل ساهمت بشكل كبير في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35%، مؤكدة على أنها لن تتهاون مع أي مخالف حرصًا منها على صحة وسلامة مرتادي الطرق وضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع دخل التنفيذيين في البنوك السعودية بنسبة 18.9%
جمعية البر بجدة تحتفي بذكرى يوم التأسيس وتستذكر دور المؤسسين في بناء الوطن
“العامة للإحصاء”: فائض الميزان التجاري السعودي يبلغ 417 مليار ريال في عام 2023
