أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تغطية برنامج حماية الأجور لأكثر من 900 ألف منشأة في المملكة، محققًا نسبة التزام تجاوزت 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي 2024.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن عدد ملفات الأجور التي تتم معالجتها شهريًا يصل إلى 300 ألف منشأة. بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار ريال. حيث يضمن البرنامج حماية الأجور لأكثر من 8.5 مليون موظف وموظفة في المملكة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ولفتت إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز تصنيف المملكة عالميًا؛ حيث حققت المركز الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فضلًا عن دوره في الحد من جرائم التستر التجاري. وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية؛ ما يعزز بيئة العمل الآمنة والجاذبة للوافدين.
برنامج حماية الأجور
ويعد برنامج “حماية الأجور” أحد المبادرات الرئيسة للوزارة، ويهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص. مع رفع مستوى الشفافية وزيادة جاذبية سوق العمل في المملكة.
كما يركز البرنامج على تحسين ظروف العمل، وحماية حقوق العاملين السعوديين والوافدين، إلى جانب الحفاظ على حقوق المنشآت.
وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من البرنامج عام 2020 عبر منصة مدد. بالتزامن مع توفير نظام “إدارة الرواتب”، الذي يمكن منشآت القطاع الخاص من الالتزام بمتطلبات البرنامج بسهولة ويسر.
وأثمر البرنامج في تقليل نسبة القضايا العمالية بشكل ملحوظ، خاصة بعد تطبيقه على المنشآت متناهية الصغر.
ويعزى ذلك إلى المتابعة الشهرية الدقيقة لملفات أجور موظفي القطاع الخاص. بما يضمن حفظ حقوق الموظف والمنشأة، وتقديم تجربة عميل مُيسّرة.
يشار إلى أن هذا النظام يتيح للمنشآت سهولة الالتزام بتحويل الرواتب بخطوات مبسطة. من خلال الربط المباشر مع شبكة المصارف والبنوك المحلية في المملكة؛ ما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين بيئة العمل.
