الفرنشايز في المملكة.. عقبات وفرص(1)

يمثل الفرنشايز (الامتياز التجاري) عملًا متسارع النمو جدًا في المملكة العربية السعودية؛ إذ يدر مكاسب ضخمة للاقتصاد ، وينتشر نشاطه في أنحاء البلاد؛ ما يوفر فرصًا هائلة للمملكة لتأسيس بنيتها التحتية التجارية، وتطوير العمل ذي التوجّه المحلي بطريقة فعّالة ومربحة، كما يوفر فرصًا متنوعة لرواد الأعمال.

ومع ذلك، لا توجد قوانين محدّدة تسهم في دعم صناعة الفرنشايز في المملكة، بينما مانح الفرنشايز “الفرنشايزور” الذي يدخل المملكة تحكمه وتنظمه قوانين، ولوائح، وتشريعات مختلفة بدلًا من قانون واحد وشامل يحكم الفرنشايز وينظمه.

وفي دراسة أعدها الدكتور محمد الدليم القحطاني أستاذ الإدارة بجامعة الملك فيصل، تسعى المملكة إلى تنويع مصادر اقتصادها بعيدًا عن البترول، فتشجع رواد الأعمال على بناء اقتصاد أكثر حيوية قائم على الأعمال الريادية ُينظر إليه على أنّه جزء بالغ الأهمية لهذه العملية.

الفرنشايز عالم من للفرص

وأشارت الدراسة –التي قُدمت في المؤتمر الدولي حول الاقتصاد وإدارة الشبكات EMNet 2015 -إلى عدة أسباب جعلت من الفرنشايز عالمًا للفرص في المملكة، تمثلت في:

1. تُعد السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وبالتالي يعتمد اقتصادها عليه، بالرغم من أن عدد سكانها يتجاوز 23 مليون نسمة.
2. يمتلك رواد الأعمال السعوديون عمومًا ما يكفي من رأس المال للاستثمار في الأعمال التجارية، ويحاولون جاهدين تجنب المجازفة بتأسيس أي فكرة أو مفهوم جديد، وخصوصًا في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
3. تدرك الحكومة السعودية أهمية أن تكون مستقلة عن صناعة النفط.

وبالرغم من ذلك، يعاني السوق السعودي من عوائق تسعى الجهات الرسمية والحكومية لإزالتها في مجال الفرنشايز، خاصة وأن البيئية التشريعية ليست مهيّأة لدعم الفرنشايز الذي يفتقد قانونًا محدّدًا يقرر العلاقة بين المانح والممنوح كما هو الحال في الولايات المتحدةالأمريكية وأوروبا.

وينظم الفرنشايز “قانون وكالة التجارة” التابع لقانون التجارة السعودي كما هو الحال في العديد من دول العالم، فهناك نقص في منظمات الفرنشايز، كم أن جمعيات الفرنشايز -التي هي جزء من الغرف التجارية السعودية – تأخذ حاليًا دور منظمات الفرنشايز إلى حد ما، علاوة على وجود نقص في الخدمات الاستشارية للفرنشايز التي تستطيع تطوير المفاهيم السعودية المحلية وتزودها بالمشورة القانونية والمالية.

الإطار النظري للدراسة:

ويشير كل من Kleiner وLuangsuvimol إلى أنّ الفرنشايز علاقة عمل مستمرة وطويلة الأجل؛ حيث يمنح الفرنشايزور الفرنشايزي الحق في مزاولة الفرنشايز بشروط يُتفق عليها، وقيود للقيام بأعمال تستفيد من التجارة و/أو علامات الخدمة للمانح، وتزوّد الممنوح بالمشورة والمساعدة في التنظيم والمعاملات التجارية، وإدارة الأعمال الخاضعة للمرخص له.

وبالرغم من أن شركات الفرنشايز تواجه تحديات جديدة كل يوم، مثل: قضايا قانونية، وحملات تسويق، والعلاقة بين المانح والممنوح، واستخدام نظام تقني عالي الجودة، إلا أن الفرنشايز يُعد من أشهر وأنجح الاستراتيجيات للشركات للدخول إلى أسواق جديدة، وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية مع تكلفة منخفضة نسبيًا، ومخاطر أقل، واستثمار أولي.

الفرنشايز في السعودية

يعدّ الفرنشايز مفيدًا لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، فهناك علاقة كبيرة بين الفوائد الملموسة للفرنشايز وبين نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير أسلوب الحياة عمومًا. وتمتلك السعودية 60% من فرنشايز الدول الخليج، ومع ذلك لا يزال ميدان بحث الفرنشايز لم يُتحرَّ عنه على نطاق واسع، علاوة على وجود بعض العوائق.

وتكمن العوائق الأساسية في الافتقار إلى قانون محدّد ينظم الفرنشايز ووجود معضلات، مثل: أعمال الترويج، والمنتجات، والموقع وفقًا للمعتقدات الاجتماعية والتقاليد السعودية. ورغم أنّ الوجبات السريعة تعتبر إمكانيات كبيرة لدخول سوق الفرنشايز، إلا انّه تم تحديد عوائق قانونية وتشغيلية مثل: إضفاء الطابع السعودي عليها، واللوائح التنظيمية المحدودة للفرنشايز، والوصول إلى الموردين الموثوقين، وإلى إمدادات الجودة.

ويبيّن الجدول التالي، التوزيع الرقمي والنسبة المئوية لأعمال الفرنشايز حسب البلد (طبقًا لعام 2011):

وقد زاد عدد مشاريع الفرنشايز على مدار 10 سنوات في المملكة العربية السعودية، أكبر سوق في الشرق الأوسط؛ حيث يبين الجدول التالي، العوامل الهامة التي تؤثر على تنمية بيئة الفرنشايز في السعودية:

الجدول 2

عوامل تؤثر على تنمية بيئة الفرنشايز في السعودية

ويتطلع تجار التجزئة العالميون إلى القيام بتحركات دولية مبكرة، ولاسيما في الجهة الفاخرة الموجودة في السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة التي توفر فرصًا أكبر بحسب مؤشر RIPE، الذي نشرته EC Harris للاستشارات العالمية لتشييد الأصول.

وقد سجلت السعودية(المرتبة الثامنة) وقطر (المرتبة الحادية عشر) والإمارات العربية المتحدة (المرتبة الخامسة عشر) ، أعلى الرتب في جودة البنية التحتية للنقل، والقدرة في سلسلة التوريد البناء والتشييد وأطرهم القانونية الداعمة.