تحقيق: حسين الناظر
أكد الخبراء أن الفرنشايز هو الخيار الأمثل للاستثمار في المملكة؛ لفوائده العديدة للاقتصاد الوطني، وللمستثمرين ورواد الأعمال، وتميزه بنسب نجاح عالية، مع قلة المخاطر المحيطة بمشاريعه.وقد خطت السعودية خطوات كبيرة لتوطين مشروعات الفرنشايز؛ إذ تتصدر- طبقًا للإحصاءات- المركز الأول بين الدول العربية والشرق أوسطية بنحو 15 ألف مشروع ؛ أي ما يعادل 60% من حجمه في دول الخليج.
ويرى الخبراء أن مستقبل الفرنشايز في المملكة واعد ومبشر، في ظل الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي لاسيما في ظل رؤية 2030، فماذا يقول الخبراء ومستشارو الفرنشايز والمستثمرون ورواد الأعمال ؟
يوسف الدغيشم: نعاني من ضبابية لافتقاد البيئة التشريعية والقانونية
يقول خبير الفرنشايز يوسف الدغيشم: إن مستقبل الفرنشايز بالمملكة يعاني ضبابية؛ لافتقاد البيئة التشريعية والقانونية الداعمة والمنظمة لهذا القطاع الحيوي، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه نمو مشروعاته، علاوة على عدم فهم البعض لقوانين وضوابط الفرنشايز؛ ما يسبب كثيرًا من المشكلات، علاوة على عدم اقتناع كثير من المستثمرين بجدوى الفرنشايز؛ لذا يعد أبرز تحديين هما: إقناع المستثمر(المانح)، وغموض القوانين بالنسبة للممنوح.
ويرى الدغيشم أن قطاع المطاعم من أكثر الفرص المتاحة في هذا المجال ، علاوة على مغاسل الملابس، والسوبر ماركت، وخدمات السيارات مثل: تغيير الزيت وغيرها.
عز الدين السلمان: نحتاج إلى استراتيجية داعمة ومنظومة متكاملة
ويرى عز الدين السلمان؛ مدير تطوير الأعمال بشركة عماد الاستثمار أن مستقبل الفرنشايز في المملكة مرتبط بوضع استراتيجية داعمة ومنظومة متكاملة تحمي مانح العلامة التجارية؛ مثل سرعة إصدار قانون للامتياز التجاري؛ لحماية المانح من عمليات سوء الاستخدام أو الإضرار بالشهرة، أو أية أسباب قد تؤدي إلى فشل العلامة التجارية ، كما تحمي الممنوح في الوقت نفسه من تسلط المانح؛ كونه الطرف الأقوى في هذه العملية.
ويقترح “السلمان” تأسيس اتحاد أو رابطة تضم جميع الداعمين وعناصر هذه المنظومة؛ مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية الامتياز التجاري المعنية بالمنطقة الجغرافية لتوفير فرص الامتياز والمساعدات القانونية، ومراكز التحكيم التجارية لتسوية المنازعات.
ياسر محمد : أتوقع توسعًا كبيرًا للفرنشايز من خلال الشراكات مع مستثمرين
ويشير ياسر محمد؛ المدير الإبداعي لمجموعة فانتسي لتطوير الأعمال إلى أن الفرنشايز هو إحدى استراتيجيات التوسع لتعظيم ثروة ملاك النشاط التجاري، وليس بالضرورة أن يكون هو الاستراتيجية المثالية للتوسع، مؤكدًا على حاجة الفرنشايز إلى بنية تحتية وبيئة داعمة قوية.
ويتوقع أن تشهد مشروعات الفرنشايز في السعودية خلال السنوات العشرين القادمة توسعًا كبيرًا من خلال التكتلات الكبيرة والشراكات بين المستثمرين، وهو النموذج الأكثر نجاحًا في عالم الاقتصاد والأعمال، مشيرًا إلى أن رؤية وميول الملاك هي التي ستحدد التوسع في مشاريع الفرنشايز، وتؤثر في اختيار الاستراتيجية التوسعية المناسبة.
جوانب مظلمة
ويلفت ” ياسر” إلى أن بنظام الفرنشايز جوانب مظلمة، فأحد المشاكل الرئيسة ما يعرف بنقل المعرفة knowledge transfer ؛ إذ يؤكد الواقع معاناة القطاع من انتشار المفاهيم المغلوطة عن الفرنشايز، فقد يعتقد رجل الأعمال مثلًا أن الفرنشايز هو الوسيلة الأقل تكلفة للتوسع والنمو، وهذا خاطئ تمامًا ــ على أقل تقديرـــ في بلدان الشرق الأوسط، بل يجب على المستثمر إذا أراد منح الآخرين حق استخدام نشاطه عبر الفرنشايز، نقل المعرفة والخبرات والمماراسات إلى الممنوح، وذلك عبر عملية معقدة للغاية تجعله استثمارًا مكلفًا من حيث إعداد برامج التدريب والتصنيع والتسويق والموارد البشرية. تخيل أنك يجب أن تكون قابلًا للاستنساخ بشكل كامل في كل جزء من أجزاء النشاط التجاري.
ويضيف: كذلك، عليك التأكد من أن كل الممنوحين ( النسخ ) يعملون كما في النسخة الأم وهذا مسار آخر مهم، وهو مسار إدارة الامتثال؛ والتي تُعنى بقياس امتثال الممنوحين لكل أنظمة الشركة وعملياتها، وكل هذا بالطبع مكلف للغاية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تطمح في النمو.
ويؤكد أن الخيار الأكثر ملاءمة والأقل تكلفة- والذي يظن الجميع أنه مكلف- هو التوسع من خلال إيجاد مستثمرين وشركاء؛ أي بناء فروع جديدة بأموال مستثمرين، مع وجود تسوية لريع هذه الفروع بين المستثمر وصاحب النشاط التجاري، فيزداد اهتمام صاحب النشاط بتشغيله أكثر، ويطور عملياته؛ ليعظم ربحيته وربحية المستثمر.
البنية التحتية
ويلفت” ياسر” النظر إلى أن الفرنشايز بطبيعته يُهلك موارد المنشأة، خصوصًا في ظل غياب بيئة داعمة له، فالبنية التحتية لنمو هذا النوع من التوسعات ضعيفة للغاية؛ سواء البنية التحتية المصرفية، أو البنية التحتية القانونية، أو البنية التحتية لشركات الشحن، أو البنية التحتية لشركات التأمين، أو البنية التحتية لإدارة الموارد البشرية، فكلها لاتزال قيد التطوير والتحسين، موضحًا أن الذهاب إلى خيار التوسع من خلال الفرنشايز يعني تحمل الفجوات في البنى التحتية والاستثمار في ترميمها كثيرًا؛ ما يرهق موارد المنشأة ولايجعلها تركز في وظيفتها الرئيسة؛ وهي الإنتاج.
وعن أهم القطاعات الواعدة في قطاع الفرنشايز في المملكة، يرى “ياسر” أن كل القطاعات واعدة ومليئة بالفرص، فلايزال اقتصاد المملكة فتيًا، فقد كنا في مرحلة طاردة للاستثمار الأجنبي، والآن أصبحت بلادنا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
لذلك نقول: إن كل القطاعات زاخرة بالفرص، ولاتزال النواقص كثيرة جدًا في شتى المجالات والقطاعات. وهناك أكثر من ٤٢ نشاطًا تجاريًا تدعم الفرنشايز لم يتم استقطابها حتى الآن؛ مثل المستشفيات، والجامعات، والمدارس، والصيدليات، والتجزئة بشكل عام ، وقطاع الإنشاءات، والآن ستدخل شركات أجنبية تجلب لنا نظمًا عالمية لبناء وإعمار البلاد؛ إذ بدأ عدد من البنوك الأجنبية العالمية والشركات المالية دخول السوق.
ويعلل “ياسر” ظاهرة انتشار المطاعم أكثر من غيرها من الأنشطة والمشاريع، لسهولة ترخيصها، بينما لايزال الحصول على ترخيص لمستشفى أجنبي صعبًا للغاية.
وأشاد “ياسر” بالخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة منذ شهر، وهي إصدار لائحة موحدة للتراخيص في كل المجالات؛ ما يدعم جهود المملكة في الانفتاح الاقتصادي.
د. محمد القحطاني : نجاح الفرنشايز مرهون بشروط..والفرص واعدة بقطاعي الأغذية والتجزئة
ويرى خبير الفرنشايز د. محمد دليم القحطاني: أن مستقبل الفرنشايز في المملكة واعد جدًا، فالسوق السعودي عاملُ جذبٍ للعلامات التجارية العالمية التي تعمل بنظام الفرنشايز؛ لما يتسم به من قوة شرائية، واتساع رقعته الجغرافية؛ ما يجعله أكثرَ جاذبية لقطاع التجزئة الذي لم يُغَطّ منه سوى ٥٥٪؛ بمعنى وجود فرصة ذهبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بحجم يتجاوز ١٠ تريليونات ريال حتى عام 2050م.
ويضيف أن المملكة تمتلك أهم مقومات نجاح الفرنشايز؛ كالبنية التحتية، وقوة السوق ونموها بشكل مذهل، وارتفاع مستوى الحس الاستهلاكي الراقي الذي ينعكس إيجابيًا على القوة الشرائية، علاوة على تنوع الاستثمار في المملكة؛ ما يتيح للفرنشايز الأجنبي فرصة الدخول لسوقها في أي نشاط سلعي أو خدمي.
ويُؤكد أنه بالرغم من كل هذه الميزات، إلا أن الصورة غير واضحة بعض الشئ؛ لأن مشكلة الفرنشايز في أنه “مطاطي”؛ إذ تدخل فيه اجتهادات كثيرة، تختلف من واحد لآخر؛ لأنها تجارب ونجاحات، فمن دولة إلى دولة يختلف الفرنشايز، وداخل الدولة الواحدة نجد قطاعًا يختلف عن آخر.
ويحذر “القحطاني” من ضعف غياب المعرفة في مجتمع الفرنشايز السعودي، والعلامات التجارية الأجنبية التي تقتل نظيرتها الوطنية لعدة أسباب أهمها: غياب الوعي لدى رجال الأعمال والممنوحين، وانعدام المستشارين المتمكنين علميًا وفنيًا، وجشع مكاتب الاستشارات، وعدم فهمهم لظروف بيئة الأعمال السعودية، وأخيرًا تأخر وجود الأنظمة والتشريعات ومرونتها فيما يخص قطاع الفرنشايز.
نظام دولي مكتمل
ويدعو “القحطاني” إلى ضرورة العمل إلى وضع أساسيات نظام دولي مكتمل يجمع كل أنظمة وقواعد وأدلة الفرنشايز، بما يتوافق والأنظمة العالمية، مشيرًا إلى ميله للنظام الأمريكي، على أن يكون يتم تكييفه ليناسب بيئة الأعمال في المملكة، ضاربًا مثالًا بالعلامة التجارية السعودية ” مايسترو” التي صنعت تجربة رائعة انتشرت بشكل كبير.
ويؤكد د. محمد دليم على أهمية قضية التمويل، وضرورة تشجيع الحكومة السعودية للعلامات التجارية الوطنية التي تتوسع في الخارج، أسوة بما يحدث في بعض الدول مثل تركيا التي تصرف 250 ألف دولار دعمًا لكل علامة تجارية تركية تفتح فرعًا لها خارج الدولة.
ويركز على أهمية تكثيف “بيوت الاستشارة” الخاصة بالفرنشايز، وأن يتخصص كل منها في بند معين، أحدها في العقود، وآخر في التسويق…الخ، كما يكون هناك تخصص في كل قطاع على حدة: قطاع المطاعم، الملابس، وغيرها، لافتًا إلى أن من يتصدى لهذا العمل يجب أن يكون دارسًا وقارئًا موسوعيًا في كل ما يتعلق في الفرنشايز، كي يستحق لقب خبير أو مستشار؛ إذ يعاني مجتمع الفرنشايز من كثير من المدعين الذين يضرون أكثر مما ينفعون.
منتجات “الحلال”
ويلفت القحطاني نظر رواد الأعمال إلى التوجه إلى قطاع الأغذية، الذي به فرص كبيرة وواعدة، واستغلال كوننا بلد الحرمين الشريفين؛ إذ نستطيع ترويج منتجات “الحلال” أسوة بما صنعته ماليزيا، وأيضًا استغلال السمعة الطيبة للمأكولات والبهارات السعودية، وهي أكبر قوة لنا، فهناك كثيرون في الخارج يحبون المأكولات والبهارات السعودية، ويمكن أن نصبح روادًا في هذا المجال، ويمكن التوسع ونقل مطاعمنا وأكلاتنا بمطاعمنا إلى الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، وغيرها؛ إذ يعاني كثيرٌ من العرب والمسلمين في البحث؛ للحصول على منتجات حلال ومأكولات طيبة، وكلنا لنا تجارب في هذا الموضوع.
عبدالله الكبريش: رواد الأعمال سيحدثون قفزة هائلة في الفرنشايز
وقال خبير الفرنشايز؛ عبدالله الكبريش؛ الشريك المؤسس في شركة طريق الامتياز التجاري للاستثمار: لدي تفاؤل كبير بمستقبل الاقتصاد السعودي ككل، خاصة في ظل ترجمة رؤية 2030 لمشاريع أغلبها قابلة للقياس والتعديل والتكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.
ويضيف: إذا جئنا لمستقبل الفرنشايز؛ سنجد تصريح وزير التجارة والاستثمار بقرب صدور قانون الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية خلال شهور؛ وهو ما يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات النمو والتوسع ودفعها إلى التحول للعمل بنظام الفرنشايز.
واوضح أن صدور القانون سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعلامات التجارية العالمية للسوق السعودي، وسيشجع رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في قطاع الفرنشايز، خاصة أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا يخشون المخاطرة طوال الفترة الماضية؛ لافتقاد السوق البيئة التشريعية الصحيحة.
وأعلن “الكبريش” أن الشهور الستة القادمة ستشهد بإذن الله الإعلان عن تحول من 6 ـــ 10 علامات تجارية وطنية للعمل بنظام الامتياز التجاري، بشكله الصحيح بوجود أدلة تشغيلية، وأدلة خاصة بعقود الفرنشايز بأنظمة عالمية محترفة، خاصة وأنهم يعملون مع مستشارين محترفين ذوي خبرة كافية بالفرنشايز بشكل عام، وقطاع الأغذية بشكل خاص.
ويشير ” الكبريش” إلى نقطة مهمة ستدفع بأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين إلى الفرنشايز، وهي نظام “السعودة” الذي جعل من العسير استقدام عمال أجانب؛ ما يدفع المستثمرين إلى التحول إلى منح الفرنشايز لرواد أعمال جدد، والذين من حقهم الحصول على تأشيرات واستقدام عمالة أكثر سهولة كممنوحين؛ ما يساعد في نمو أعمالهم بشكل سنوي.
ويؤكد أن “العلامات التجارية” السعودية، أصبحت بهوية عالمية، وتصمم بطريقة احترافية، وتلتزم بكل المعايير المهنية عند اختيار الهوية واختبارها وتصميمها، وأصبحنا نرى رواد الأعمال الشباب، عندما يصممون هوية لمشاريعهم وشركاتهم الناشئة، يضعون نصب أعينهم النظام العالمي والفرنشايز؛ الأمر الذي يمنحنا التفاؤل، علاوة على أن القانونيين السعوديين أصبحوا اليوم أكثر ثقافة واطّلاعًا ووعيًا واحترافية في التعامل مع قوانين ونظم الفرنشايز.
ويضيف: إننا من واقع عملنا نلاحظ الاهتمام المتزايد بالفرنشايز، والشغف بتأسيس علامات تجارية جديدة؛ إذ نتلقى طلبات استشارات عديدة حول نظام الفرنشايز، كيف نؤسس أعمالنا بنظام الفرنشايز؟ كيف أبدأ؟ كيف نقلل المخاطر؟..
هذا كله معناه أن المنظومة كلها بدأت تتبلور وتكتمل، ممثلة في خمسة أركان أساسية هي: البيئة التشريعية والقانونية الداعمة كوزارة التجارة والاستثمار، وصنّاع العلامات التجارية ممثلين في رواد الأعمال المبدعين الذين يملكون الشغف لتأسيس علامات تجارية على أسس علمية وتجارية سليمة، وبيوت الخبرة من مستشاري وخبراء الفرنشايز، والمستشارين القانونيين، ومسوقي العلامات التجارية.
محمد المعجل: 94% نسبة نجاح من بدأوا بمشاريع “الفرنشايز”
ويقول محمد المعجل؛ رئيس لجنة الفرنشايز بالغرفة التجارية بالرياض: إن الفرنشايز هو الخيار الأمثل لمن يرغب في توسعة أعماله ويقلل من نسب المخاطرة؛ إذ أكدت الدارسات على أن نسبة نجاح من بدأوا بمشروعات الامتياز التجاري “الفرنشايز” بلغت 94%، في حين فشل حوالي 67% ممن بدأوا أنشطتهم التجارية خارج نظام الفرنشايز خلال السنوات الثلاث الأولى.
ويشهد الفرنشايز -طبقًا للمعجل- توسعًا أفقيًا على الخريطة الأرضية، فأصبحت العلامات التجارية الكبرى ذات هُوية دولية منتشرة في كل دول العالم، وليس لها حدود جغرافية؛ لذا لا يوجد ما يسمى فرنشايز دولي أومحلي، فالمهم هو جودة المنتج وقوة العلامة التجارية؛ لأن مشاريع الفرنشايز تأخذ جنسية البلد التي هي فيه فتصبح مشاريع وطنية.
وأضاف: “إننا نحرص من خلال لجنة الفرنشايز بغرفة الرياض على نشر ثقافة الفرنشايز، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع عبر “الفرنشايز”، وتوجيه العلامات التجارية الوطنية إلى المسار الصحيح في الاستثمار والمشاريع، ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تعترضهم ، وتلافي أخطاء الآخرين، من خلال التوعية العلمية ، بهدف الوصول إلى “علامة تجارية” سعودية قادرة على الوصول إلى العالمية.
ويؤكد أن المستقبل للفرنشايز في السعودية، فالعلامات التجارية السعودية قادمة بقوة، لكن عليهم اتباع المنهجية الحقيقية للفرنشايز، والفهم الحقيقي لجوهر الفرنشايز، وليس الفهم السطحي أو الحواشي فقط، ليتحقق لهم النجاح في وقت قياسي.
نجيب الطريقي : فرص نجاح الفرنشايز عظيمة بالتغلب على العوائق
ويرى نجيب الطريقي؛ خبير ومستشار الفرنشايز أن فرص نجاح مشروعات الفرنشايز في المملكة عظيمة متى توفر: علامة تجارية ذات كيان قانوني، وخبرة ثلاث سنوات، وتميز المنتج أو الخدمة، ومبدأ العرض الجيد للعلامة التجارية من واقع ما يقدمه مانح الامتياز، ومبدأ الشفافية للعلامة التجارية من واقع ما يقدمه مانح الامتياز من مستندات إفصاح تثبت لممنوح الامتياز الكيان القانوني والعلامة التجارية ومدى جدوى الاستثمار في العلامة التجارية، ومبدأ الاحترافية بالمحتوى الذي أضاف فيه مانح الامتياز من خبرته.
ويؤكد “الطريقي” على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض التوسع في الفرنشايز بالمملكة، والتي تتضمن:عدم وجود قانون للفرنشايز، وعدم وجود جمعية للفرنشايز، وعدم وجود إحصائيات وبيانات معتمدة وموثوقة، وخضوع ممنوح الامتياز لقانون مانح الامتياز واتفاقية الإذعان الخاص به، وقلة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في المملكة لقطاع الفرنشايز
ويشجع الطريقي على وجود علامات محلية ذات احترافية عالية وأنشطة متعددة، خاصة وأن أنشطة الفرنشايز تزيد عن 80 نشاطًا.
فاضل النصار: حاضنة الفرنشايز تساعد على التوسع في نظام الفرنشايز
أما فاضل النصار؛ مستشار الامتياز التجاري؛ المدير التنفيذي لـ “Middle east franchising” فيرى أن قطاع الفرنشايز شهد تطورًا كبيرًا، لكن غياب القوانين في دول الخليج والمملكة يحد من نجاح هذه الشركات مستقبلًا. وقد شهدنا نجاح علامات تجارية ولكن بسبب ضعف الوعي وغياب التشريعات، وضعت أنظمة الفرنشايز بطريقتها الخاصة، لكن في النهاية يصبح هذا الحراك رهن الربح والخسارة.
وليس لكل دول العالم لديها قوانين للفرنشايز، لكن لديها قوانين قوية لحفظ الملكية الفكرية، تؤطر ثقافة الناس بالفرنشايز، إضافة لما تبذله جمعيات الفرنشايز من جهود لنشر ثقافة هذا النوع من الاستثمار بأنشطة خاصة منذ عشرات السنين.
ويقترح “النصار” إنشاء حاضنات فرنشايز لدورها الفعال في جمع القدرات والطاقات والخبرات في مكان واحد، لوجود شركات ترغب في التحول للفرنشايز، ولكن تواجه عوائق مثل الخبرات، والتمويل، وتطوير المنتج.
ويشير” النصار” أن الخبرة المحلية تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، فالمؤسسات الحكومية مثلًا تنقصها كوادر تمتلك خبرة في هذا المجال محليًا، فتضطر لاستيراد خبرات من الخارج، وهو توجه قد يسيء أكثر مما يضيف للقطاع؛ لأن الفرنشايز يأخذ عادة من صبغة البلد محليًا، فمن المستحيل أخذ النموذج الخارجي و تطبيقه بحذافيره في المملكة. ويُعد النموذج الأمريكي من أفضل النماذج العالمية في الفرنشايز، ولا يعني هذا نسخ النموذج الأمريكي في المملكة؛ لأنه قد لا يصلح.
وينصح “النصار” الشركات التي تريد تطوير نظامها إلى الفرنشايز بأن تهتم بالهوية، فكثير من الشركات تسيء تقدير صرفها في الاستثمار في هذا الجانب، فنجد مثلًا شخصًا يصرف على تأسيس مطعم مليون ريال، وعندما تخبره بأن صناعة هوية المطعم ستكلفه عشرين ألف ريال، لا يلقي لك بالًا، لجهله أن بناء هوية قوية ذات أبعاد فنية مبدعة ومدهشة هي المنصة الحقيقية لتسويق منتجه، فليس هناك من يعلم بجودة المنتج غير صاحبه فقط؛ لذا هناك مهمة أخرى أكثر حساسية في تسويقه، وهو كيفية صناعة علامة تجارية بحرفية عالية.
