كتب – أحمد العمودي
أكد أنيس أحمد مؤمنة؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أهمية التزام الشركات العائلية بتطبيق معايير ونظم الحوكمة الرشيدة، من أجل تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية والحدّ من حالات تضارب المصالح.
وأوضح -خلال مشاركته في ملتقى الشركات العائلية بجدة 2017 الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، تحت شعار” لتحقيق الرؤية الوطنية 2030″- أهمية حوكمة الشركات العائلية وتأثيرها على تطوير الأعمال، مبرزاً قواعد الحوكمة والجوانب الإدارية والتحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وأهمية اعتماد الاستثمارات الأكثر وضوحاً، واختيار القيادات ذات الكفاءة العالية، فضلاً عن السياسات والإجراءات المتطابقة مع نظم الحوكمة الرشيدة التي يمكن أن تسهم في تطوير عملية الاستثمار في هذه الشركات.
وعلل مؤمنة تطبيق الحوكمة الرشيدة لتعزيز مستوى ثقة جميع المتعاملين؛ للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقال: “لقد أصبحت الحوكمة مطلباً ضروريّاً لإيجاد مؤسسات تتصف بالاستقلالية والتركيز على الرسالة التي أنشئت من أجلها، حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها. وتصبح الحوكمة فعّالة عندما توفّر الإدارة، التوجيه والإرشاد الملائمين لإدارة المؤسسة والتفاعل ما بين مجلس الإدارة وإدارة المؤسسة، فكلاهما أساسي لتحقيق النجاح المنشود”.
وشدد أنيس على أهمية تكامل الأدوار بين لجنة الاستثمار وفريق تطوير الأعمال مقابل دور مجلس الإدارة وقال: “للجان أهمية كبيرة ضمن هيكلية المجلس؛ إذ تعتمد العديد من الشركات نموذج اللجان، وإن لم تكن بالمعنى الكامل لجاناً لمجلس الإدارة. ويمكن للجان التنفيذية في كثير من الأحيان أن تلعب دورًا فاعلًا في إدارة الأعمال وهي تجتمع بصورة دورية ومحددة. وكثيرًا ما نجد لجانًا رقابية ولجان تعويضات وتنمية بشرية في الشركات التي تحاول بناء هوية مميزة وقوية للحوكمة المؤسسية”.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الموارد والمداخيل الاقتصادية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمورد أساسي؛ توقع مؤمنة أن تتضاعف استثمارات الشركات العائلية إلى 700 مليار ريال حال التزامها تطبيق معايير الحوكمة واعتماد آليات لتنظيم انتقال إدارتها بين الأجيال منعاً لاختفائها من السوق. خاصة وأن هذه الشركات ما زالت تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية و40% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة تنتظر هذه الشركات خلال الأعوام الخمسة القادمة قد ترفع من قيمتها لتصل إلى 700 مليار ريال. وفي المقابل هناك تحديات كبيرة قد تعوق تحقيق هذا الهدف، وأن أهم هذه التحديات، الحوكمة وتخطيط الأعمال واستخدام النظم والعمليات المناسبة والقدرة على تحليل البيانات والتخطيط، في ظل التحول الاقتصادي الجديد.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتسع دائرتها مع تسارع إيقاع السوق الذي بات يتطلب زيادة الإنتاجية؛ الأمر الذي يعوق عملية التطوير والابتكار، والتي تعد أهم ركائز النهوض بنظم الحوكمة الرشيدة.
جدير بالذكر أن لدى مجموعة سدكو القابضة العديد من اللجان منها، لجنة الاستثمارات التي تشرف على القرارات الاستثمارية لضمان اتخاذ قرارات مناسبة وفعالة، وذلك قبل عرضها وأخذ الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. كما تعمل لجنة التعويضات والتنمية البشرية والترشيحات على إرساء ممارسات فُضْلى لحوكمة الشركات ونظامًا متطورًا لقياس الأداء وتحديد التعويضات.
يذكر أن منتدى الشركات العائلية 2017م الذي أقيم برعاية وزير التجارة والاستثمار ناقش دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول، والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.
وأوضح -خلال مشاركته في ملتقى الشركات العائلية بجدة 2017 الذي أقيم بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة، تحت شعار” لتحقيق الرؤية الوطنية 2030″- أهمية حوكمة الشركات العائلية وتأثيرها على تطوير الأعمال، مبرزاً قواعد الحوكمة والجوانب الإدارية والتحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وأهمية اعتماد الاستثمارات الأكثر وضوحاً، واختيار القيادات ذات الكفاءة العالية، فضلاً عن السياسات والإجراءات المتطابقة مع نظم الحوكمة الرشيدة التي يمكن أن تسهم في تطوير عملية الاستثمار في هذه الشركات.
وعلل مؤمنة تطبيق الحوكمة الرشيدة لتعزيز مستوى ثقة جميع المتعاملين؛ للإسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقال: “لقد أصبحت الحوكمة مطلباً ضروريّاً لإيجاد مؤسسات تتصف بالاستقلالية والتركيز على الرسالة التي أنشئت من أجلها، حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها. وتصبح الحوكمة فعّالة عندما توفّر الإدارة، التوجيه والإرشاد الملائمين لإدارة المؤسسة والتفاعل ما بين مجلس الإدارة وإدارة المؤسسة، فكلاهما أساسي لتحقيق النجاح المنشود”.
وشدد أنيس على أهمية تكامل الأدوار بين لجنة الاستثمار وفريق تطوير الأعمال مقابل دور مجلس الإدارة وقال: “للجان أهمية كبيرة ضمن هيكلية المجلس؛ إذ تعتمد العديد من الشركات نموذج اللجان، وإن لم تكن بالمعنى الكامل لجاناً لمجلس الإدارة. ويمكن للجان التنفيذية في كثير من الأحيان أن تلعب دورًا فاعلًا في إدارة الأعمال وهي تجتمع بصورة دورية ومحددة. وكثيرًا ما نجد لجانًا رقابية ولجان تعويضات وتنمية بشرية في الشركات التي تحاول بناء هوية مميزة وقوية للحوكمة المؤسسية”.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الموارد والمداخيل الاقتصادية وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمورد أساسي؛ توقع مؤمنة أن تتضاعف استثمارات الشركات العائلية إلى 700 مليار ريال حال التزامها تطبيق معايير الحوكمة واعتماد آليات لتنظيم انتقال إدارتها بين الأجيال منعاً لاختفائها من السوق. خاصة وأن هذه الشركات ما زالت تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية و40% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة تنتظر هذه الشركات خلال الأعوام الخمسة القادمة قد ترفع من قيمتها لتصل إلى 700 مليار ريال. وفي المقابل هناك تحديات كبيرة قد تعوق تحقيق هذا الهدف، وأن أهم هذه التحديات، الحوكمة وتخطيط الأعمال واستخدام النظم والعمليات المناسبة والقدرة على تحليل البيانات والتخطيط، في ظل التحول الاقتصادي الجديد.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتسع دائرتها مع تسارع إيقاع السوق الذي بات يتطلب زيادة الإنتاجية؛ الأمر الذي يعوق عملية التطوير والابتكار، والتي تعد أهم ركائز النهوض بنظم الحوكمة الرشيدة.
جدير بالذكر أن لدى مجموعة سدكو القابضة العديد من اللجان منها، لجنة الاستثمارات التي تشرف على القرارات الاستثمارية لضمان اتخاذ قرارات مناسبة وفعالة، وذلك قبل عرضها وأخذ الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. كما تعمل لجنة التعويضات والتنمية البشرية والترشيحات على إرساء ممارسات فُضْلى لحوكمة الشركات ونظامًا متطورًا لقياس الأداء وتحديد التعويضات.
يذكر أن منتدى الشركات العائلية 2017م الذي أقيم برعاية وزير التجارة والاستثمار ناقش دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول، والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.
الرابط المختصر :
