حام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في شهر اليوم الخميس، بينما وازن المستثمرون بين بيانات التضخم الأمريكية الهادئة، التي خففت توقعات رفع أسعار الفائدة، وبين مخاطر ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وهو ما قد يدعم العملة الأمريكية.
ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء بعد يوم ثانٍ متتالٍ من البيانات التي أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية. ما قوض التوقعات بقيام Federal Reserve بتشديد السياسة النقدية، وأضعف الدعم الذي كان يقدمه ذلك للدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل، يُعد الاقتصاد الأمريكي أقل تعرضًا لصدمات الطاقة مقارنة بالعديد من نظرائه. وهو ما يساعد على جذب تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار عند ارتفاع أسعار النفط. وغالبًا ما يكون ذلك على حساب اليورو والين، بينما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع هذا الدعم.
توترات إيران وتأثيرها في الأسواق
وفي المقابل، فإن أي انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط تميل إلى إضعاف الدولار أمام اليورو والين. إذ إن انخفاض أسعار النفط يحسن آفاق الاقتصادات المستوردة للطاقة، وهو ما ينعكس على أداء العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.
وقال بعض المستثمرين إن موجة التوتر الحالية مع إيران تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي. وإن الوضع قد يشهد في نهاية المطاف تهدئة بعد أن تؤمن الولايات المتحدة موقعًا تفاوضيًا أقوى. وهو ما يدفع الأسواق إلى مراقبة التطورات السياسية إلى جانب المؤشرات الاقتصادية.
وقال ينس ماغنوسون: «السوق يلاحظ أيضًا أن تهديدات ترامب وتصريحاته ومهله الزمنية نادرًا ما يتم تنفيذها». مضيفًا: «عندما ترتفع الأسعار كثيرًا، خصوصًا أسعار النفط والبنزين، يتراجع ثم تعود الأسعار للانخفاض».
الدولار قرب أدنى مستوى منذ يونيو
وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع قيام المتعاملين بجني الأرباح، بينما كانوا يقيمون مخاطر موجة جديدة من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية. وهو ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لتداعيات التطورات الجيوسياسية.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند 100.48 دون تغير يُذكر، ليبقى قرب أدنى مستوى له منذ 18 يونيو. وكان المؤشر تراجع 0.8% خلال الجلستين السابقتين ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.
كما تراجعت احتمالات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في يوليو إلى 11%، مقارنة باحتمال ضمني بلغ 45% في بداية الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال الأسواق ترى احتمالًا متساويًا لرفع الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في سبتمبر. وفقًا لعقود صناديق الاحتياطي الفيدرالي الآجلة عبر CME Group.
تحركات اليورو والجنيه الإسترليني
واستقر اليورو عند 1.1469 دولار تقريبًا، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب عقود الغاز الأوروبية الآجلة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي. ما أثار مخاوف من أن تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة على اقتصاد منطقة اليورو وتحد من مزيد من ارتفاع العملة الأوروبية.
أما الجنيه الإسترليني فظل قرب أعلى مستوى له في شهرين عند 1.354 دولار، دون تغير يُذكر بعد صدور البيانات الاقتصادية. وسط توقعات بأن يختار رئيس الوزراء البريطاني المقبل وزيرًا للمالية يتبنى نهجًا محافظًا ماليًا.
وفي الوقت ذاته، استمرت الأسواق في متابعة تطورات العملات الرئيسة. مع التركيز على تأثير أسعار الطاقة والبيانات الاقتصادية في تحديد اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي
ويرى محللون أن GPIF يمتلك أكبر قدرة بين المستثمرين اليابانيين على التأثير في سوق الصرف الأجنبي. ويجري الصندوق مراجعة لإستراتيجيته كل خمس سنوات، وأكمل أحدث مراجعة في عام 2025. إلا أنه لا يزال قادرًا على تعديل حيازاته ضمن نطاقات التخصيص المستهدفة.
وفي ختام التعاملات، تراجع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.1%. ليصل الأول إلى 0.6995 دولار أمريكي والثاني إلى 0.5842 دولار أمريكي. مع استمرار المستثمرين في تقييم تأثير البيانات الاقتصادية وأسعار النفط في تحركات العملات العالمية.
وتواصل الأسواق مراقبة مزيج من المؤشرات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. في ظل ترقب المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة أو مسار أسعار الطاقة. بما ينعكس على أداء الدولار وبقية العملات الرئيسة.
